أكدت وزارة الكهرباء العراقية، أنها تتحرك حالياً لاستحصال الديون التي بذمة المؤسسات الحكومية بعد أن تجاوزت ثلاثة ترليونات دينار عراقي.
وأشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد العبادي، في تصريح لصحيفة "الصباح" الرسمية، اليوم الخميس، إلى أن "الوزارة طالبت الدوائر المستثناة من القطع عبر خطوط الطوارئ بدفع الديون التي بذمَّتها والبالغة ثلاثة ترليونات دينار".
وأضاف أن "هذا القرار جاء في وقت قررت فيه وزارة النفط زيادة حصة المولدات السكنية في جميع المحافظات من وقود الكاز".
وأكدت الوزارة الكهربائية، أمس الأربعاء، أن الاستهدافات المتكررة التي طالت أبراج الطاقة ومحطات توليد الكهرباء والإنتاج، "قسم منها ممنهج والقسم الآخر إرهابي"، وهو ما سببت تراجع حجم تجهيز الطاقة في بغداد والمحافظات.
وقال العبادي إن "المدة القليلة الماضية كانت هي الأقسى على مفاصل الشبكة الكهربائية نتيجة الكم الهائل من الاستهدافات التخريبية التي طالت المنظومة في مناطق عدة من البلاد".
وأشار إلى أن الوزارة "ناشدت الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق بهذه الاعتداءات والتي تجاوز عددها الـ 30 اعتداءً خلال عشرة أيام، ما أدى إلى انخفاض حجم التجهيز وإطفاء محافظات بالكامل بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة".
ورجح أن "يكون قسم كبير من هذه الاستهدافات لأغراض سياسية".
وأوضح أن "السبب الآخر الذي أدى إلى انخفاض حجم الإنتاج إلى أقل من 17 ألف ميجاواط بعد أن تجاوز الـ 20 ألف ميجاواط، كان محدودية كميات الغاز المجهزة من الجانب الإيراني باتجاه العراق والتي تبلغ الآن 30 مليون لتر مكعب قياسي يومياً".
وبيّن أنه "كان من المقرر وصول كميات الغاز في فصل الصيف إلى حجم 70 مليون لتر مكعب قياسي، إلا أن هذا الأمر لم يتحقق إلى الآن".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
