تنتظر لبنان الحصول على مبلغ 900 مليون دولار من زيادة احتياطي صندوق النقد الدولي، أو ما يعرف بحقوق السحب الخاصة.

وزير المالية اللبانيقال وزير المالية اللبناني، غازي وزني، في بيان، اليوم الأربعاء، إن "المجلس التنفيذي لصندوق النقد، ناقش اقتراح تخصيص حقوق السحب الخاصة للدول الأعضاء، ويعرف اختصارا بـ "SDR"، البالغة 650 مليار دولار".

وحق السحب الخاص، أصل احتياطي دولي استحدثه "النقد الدولي" في 1969، ليصبح مكملا للاحتياطيات الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء، وفق الموقع الإلكتروني للصندوق.

وأضاف وزني، أن "الاقتراح سيحال إلى مجلس المحافظين الذي سيدرسه في يوليو/تموز القادم، في حال إقرار الاقتراح من المجلس، ستتم عملية التخصيص ‏بنهاية أغسطس/ آب المقبل".

‏وفي نيسان/أبريل المنصرم، قال مسؤول في صندوق النقد، إن "لبنان لا يمكنه إخراج نفسه من أزمته الاقتصادية دون حكومة جديدة تحمل إصلاحات".

وجراء خلافات سياسية بين رئيس البلاد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، يعجز لبنان عن تشكيل حكومة تخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة برئاسة حسان دياب، التي استقالت في العاشر من آب/أغسطس، بعد ستة أيام من انفجار مرفأ بيروت.

وكانت قيمة العملة المحلية مقابل الدولار مستقرة طوال أكثر من ربع قرن عند حدود 1510 ليرات، إلا أنها اهتزت للمرة الأولى في كانون أول/ديسمبر 2019، وبدأت تتدهور تدريجياً حتى وصلت إلى حدود 18 ألف ليرة.