الداخلية تؤكد امتلاك مختبرات لكشف الابتزاز الإلكتروني والفيديوهات المزيفة

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، أن جهودها متكاملة لمكافحة الابتزاز الإلكتروني وتعزيز الأمن الرقمي، مشيرة إلى أنها تمتلك مختبرات متخصصة لكشف الفيديوهات والصور المزيفة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عباس البهادلي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "جرائم الابتزاز الإلكتروني تُعد من جرائم العصر، ولا يمكن الاقتصار على جهة بعينها في مكافحتها".

وأضاف البهادلي أن "مواجهة الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية تتطلب وجود فريق متكامل وتضافر جهود الوزارات والمديريات المختصة، بالإضافة إلى الاستعانة بالأشخاص ذوي الخبرة والكفاءة العالية في هذا المجال".

وأوضح أن "وزارة الداخلية تضم مديرية متخصصة بمكافحة الابتزاز الإلكتروني والجرائم المعلوماتية، وهي مطلعة على مهامها، وتضم أقساماً متعددة تضطلع بواجبات متنوعة لمكافحة هذه الجرائم. ومع التحول الرقمي السريع، برزت تقنيات حديثة، منها تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تسهم في التعرف على الفيديوهات والصور المفبركة ورصد حالات الابتزاز الإلكتروني".

وأشار إلى أن "المديرية تمتلك مختبرات متخصصة لتدقيق الملفات والفيديوهات والصور وكشف التزييف، وتعمل على مدار الساعة لمكافحة الابتزاز الإلكتروني، كما توفر الوزارة قنوات تواصل مع المواطنين عبر الرقم 911 للإبلاغ عن حالات الابتزاز، فضلاً عن تطبيق عين العراق، الذي يتيح تقديم البلاغات بسرية تامة، مع ضمان الحفاظ على هوية المبلغ والتعامل مع الحالات بحرفية عالية".

ولفت البهادلي إلى أن "القوانين الحالية غير كافية ولا تتناسب مع حجم وخطورة هذه الجرائم"، مبيناً أن "مشروع قانون معني بالجرائم الإلكترونية موجود حالياً في أدراج مجلس النواب، وقد تمت قراءته قراءة أولى، ومن المتوقع المصادقة عليه في القراءة الثانية أو الثالثة، لما يتضمنه من معالجات تفصيلية لجوانب متعددة تتعلق بالابتزاز الإلكتروني بما يتناسب مع حجم المشكلة وتأثيرها على الأسرة والمجتمع العراقي".

وفيما يتعلق بالمحتويات المخلة بالحياء العام، شدد البهادلي على "ضرورة التفريق بينها وبين حرية الرأي والتعبير"، مؤكداً أن "حرية الرأي يجب أن تقف عند حدود حريات وحقوق الآخرين""..

وبشأن جريمة التهريب، بين البهادلي أن "هناك مديرية متخصصة، هي مديرية شرطة الطاقة، التي تعمل بجهود عالية المستوى للسيطرة على أنابيب نقل المشتقات النفطية وضبطها عبر كاميرات المراقبة والرصد الإلكتروني ومستشعرات الحركة المثبتة على الأنابيب، والتي ترسل إشارات إلى مركز القيادة الوطني عند تعرضها لأي اعتداء".