أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء استمرارها بمتابعة مئات المشاريع الاستثمارية المتلكئة منذ سنوات، موضحةً أنَّ العدد الكلي لتلك المشاريع بلغ 453 مشروعاً بقيمة سوقية أكثر من 33 مليار دولار.

وقال الناطق باسم الأمانة، حيدر مجيد، في حديث لصحيفة الصباح (رسمية) إن "لجنة الأمر الديواني رقم ستة لسنة 2017، تناولت خلال المدَّة الماضية ما يقارب 453 مشروعاً، بلغت قيمتها السوقية أكثر من 33 مليار دولار".

وتابع "درست اللجنة المشروعات الاستثمارية بمختلف القطاعات (سكني، تجاري، سياحي وترفيهي، صناعي، زراعي، صحي، وتعليمي)، وكانت حصة محافظة بغداد منها 153 مشروعاً و291 مشروعاً موزعة بين بقية المحافظات".

وحظيت بدعم كبير وصلاحيات مكنتها من تشخيص أهم المعوقات التي تواجه ملف الاستثمار، وعقدت اللجنة 107 جلسات حتى الآن كما أصدرت 777 توصية وتوجيهاً.

وأضاف مجيد " حددت اللجنة أهم المعوقات التي تواجه ملف الاستثمار في العراق واستطاعت تحريك عشرات المشاريع المتلكئة وتهيئة جميع المتعلقات الخاصة بمشروع تطوير مداخل بغداد وشوارعها".

وفيما يخص ملف المشروعات المتلكئة في بقية المحافظات، أوضح مجيد أنَّ "اللجنة العليا للإعمار والخدمات التي يرأسها الأمين العام لمجلس الوزراء، عقدت عدَّة اجتماعات مع محافظات واسط وميسان والمثنى وكركوك وديالى وصلاح الدين والبصرة والديوانية، بحضور ممثلي الوزارات والجهات والمحافظات المعنية".

 وبحثت "خلالها أهم المعوقات التي تحول دون إكمال المشروعات، والوقوف على أهمِّ الحلول، وأسهمت اللجنة بحلِّ أغلب المشكلات الإدارية والفنية والمالية، وتمَّ إطلاق الأموال لعدد من تلك المشروعات واستئناف العمل بها".

كما وجه الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، بتشكيل لجنة طوارئ لمتابعة أعمال لجنة الأمر الديواني رقم ستة بالتنسيق مع الجهات القطاعية ذات العلاقة.

وحدد نهاية شهر حزيران/يونيو الحالي لتدقيق وإكمال التصاميم وإدراج المشروع في وزارة التخطيط ومن ثم الإعلان والإحالة إلى إحدى الشركات الرصينة للمباشرة بأعمال مشروع مداخل بغداد.

ويتضمَّن المشروع تطوير خمسة مداخل للعاصمة، تشمل تطوير وتأهيل المداخل بتصاميم حديثة وتتضمَّن ساحات للتبادل التجاري وبقية الملحقات.