وزارة العدل في الإقليم: المحكمة الاتحادية ترفض إنشاء محكمة خاصة بـ"داعش"

أفادت وزارة العدل في حكومة إقليم كردستان شمال العراق، بأن المحكمة الاتحادية العراقية رفضت طلباً تقدم به الإقليم لإنشاء محكمة مختصة بالنظر بجرائم تنظيم "داعش".

وقال وزير العدل بحكومة الإقليم فرست أحمد في بيان، اليوم الأحد، إن المحكمة الاتحادية رفضت طلب الإقليم إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة عناصر "داعش"، دون أن يخوض في أسباب الرفض.

وأشار إلى أن "الهدف من إنشاء تلك المحكمة هو تقديم المتهمين المتورطين في القتل والتعذيب للمحاكمة لينالوا جزاءهم العادل".

وأضاف أحمد أن "إقليم كردستان عمل، على مدى عامين، على جمع وإعداد وثائق حول الجرائم التي ارتكبها إرهابيو داعش".

وأردف "من الناحية القانونية لا يمكن الطعن بقرارات المحكمة الاتحادية العليا، ولكن ما تزال الفرصة سانحة لكي نعبر عن رأينا في هذا الشأن".

والمحكمة الاتحادية أعلى سلطة قضائية في العراق وتعتبر قراراتها قطعية.

وفي 28 أبريل الماضي، أقرت حكومة الإقليم مشروع قانون المحكمة الجنائية المختصة بجرائم "داعش" في الإقليم بهدف التحقيق مع عناصر التنظيم ومقاضاتهم على ما اقترفوه من جرائم حرب ومجازر وجرائم ضد الإنسانية.

وكان من المنتظر إنشاء المحكمة، بعد إقرار القانون في برلمان الإقليم، بمساعدة "فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش" (يونيتاد) في مجال جمع الأدلة.

وفي مايو 2018، أنشئ "يونيتاد" لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها "داعش"، وعُيّن كريم خان مستشارا خاصا ورئيسا لفريق التحقيق.

واجتاح "داعش" ثلث مساحة العراق عام 2014 قبل أن يخسرها تدريجياً لغاية 2017، ويواجه عناصره اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.