الاتحاد الوطني: تغيير محافظ كركوك يأتي ضمن اتفاق سياسي بعيداً عن رئاسة الجمهورية

أكد المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، كاروان كزنئي، اليوم الخميس، أن مسألة تداول منصب محافظ كركوك تأتي ضمن اتفاق سياسي أُبرم قبل عامين، مشيراً إلى أن مجلس المحافظة سيعقد اجتماعاً لتنفيذ هذا التفاهم بمشاركة الاتحاد الوطني.

وأوضح كزنئي، في تصريح صحفي تابعته شبكة "الساعة"، أن "حزبه ملتزم بالاتفاقات السياسية التي يبرمها، وأن المناصب ليست ملكاً دائماً لأي طرف، وتداولها يمثل ممارسة ديمقراطية طبيعية".

وشدد على أن "تغيير محافظ كركوك لا يرتبط بمنصب رئاسة الجمهورية، بل يندرج ضمن تنفيذ اتفاق سابق لا يزال سارياً".

وتعود جذور الأزمة في كركوك إلى جلسة عُقدت في فندق الرشيد ببغداد في أغسطس 2024، تم خلالها انتخاب ريبوار طه محافظاً ومحمد إبراهيم الحافظ رئيساً لمجلس المحافظة، وسط مقاطعة من الحزب الديمقراطي الكردستاني والتركمان وبعض الأعضاء العرب، ما أدى إلى استمرار الخلاف حول شرعية الإدارة المحلية.

ويعود الجدل حالياً مع الحديث عن تفعيل اتفاق يقضي باستقالة المحافظ بعد عامين من توليه المنصب، تمهيداً لتسليم المنصب لشخصية تركمانية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها.

إلا أن الروايات ما تزال متباينة، حيث أشار بعض أعضاء المجلس إلى أن الاستقالة قُدمت مسبقاً ضمن الاتفاق، بينما يؤكد المكتب الإعلامي للمحافظ أنه لا يزال يمارس مهامه رسمياً ولم يقدم استقالته حتى الآن.