أوصت لجنة النزاهة النيابية، بالأتمتة والأرشفة في سجلات دائرتي عقارات الدولة والتسجيل العقاري لإيقاف التلاعب فيهما.
وقال عضو اللجنة طه الدفاعي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، الأربعاء، إن "التلاعب في عقارات الدولة كبير منذ سقوط النظام السابق ولغاية الآن"، لافتاً إلى "سرقة وتزوير وتلاعب بسجلات ووكالات مئات العقارات، واستغلالها وبيعها وتحويلها بأسماء آخرين".
وأضاف أن "دائرة عقارات الدولة التابعة إلى وزارة المالية لم تؤرشف وتؤتمت سجلات هذه العقارات لتتم السيطرة عليها وإيقاف التلاعب فيها".
وتابع أن "التلاعب لا يتعدى كذلك دائرة التسجيل العقاري التابعة إلى وزارة العدل، فهذه الدائرة أيضاً لم تؤتمت أو تؤرشف سجلات المواطنين التي سرق منها وجرى تحويلها والتلاعب فيها".
وأوضح الدفاعي أنه "لذلك ليس أمامنا إلا أتمتة وأرشفة سجلات التسجيل العقاري وعقارات الدولة لمنع التلاعب بهذه العقارات".
وفي مطلع الشهر الجاري، كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن تمكُّنها من ضبط حالات تلاعبٍ وتزويرٍ في عددٍ من مُعاملات نقل ملكيَّة عقارات في مُحافظتي نينوى والنجف، كما سبق أن أعلنت الهيئة في الشهر الماضي، أن محكمة جنايات الكرخ الهيئة الثالثة أصدرت حكماً بالحبس ثلاث سنوات على مدير التسجيل العقاري في الكرخ الأولى السابق، استناداً إلى أحكام المادتين (289، 298) من قانون العقوبات، وذلك على خلفيَّة تلاعبه بأوليات عقار يقع في منطقة الداودي.
وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، شكل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد، برئاسة الفريق الحقوقي في وزارة الداخلية أحمد طه هاشم، وعضوية ممثلين عن جهازي المخابرات والأمن الوطني وهيئة النزاهة، على أن تعرض نتائجها على رئيس الوزراء.
وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019.
والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
