أصدر القضاء العراقي، اليوم الأربعاء، مذكرات توقيف بحق متظاهرين قال إنهم "انتهكوا" حرمة إحدى المحاكم بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد.

وكان عشرات المحتجين المطالبين بالكشف عن قتلة المتظاهرين (منذ أكتوبر 2019)، تجمعوا أمام مبنى القضاء في مدينة الناصرية الثلاثاء، وانتقدوا القضاة لعدم كشفهم عن المتورطين بعمليات القتل طيلة السنوات الماضية.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن "محكمة تحقيق الناصرية أصدرت مذكرات قبض (لم تحدد عددها) وفقا لأحكام المادة 226 من قانون العقوبات بحق عدد من المتجاوزين على القضاء أثناء لقاءهم برئيس محكمة استئناف ذي قار محمد حسين".

وأضاف أن "محكمة تحقيق الناصرية اتخذت الإجراءات القانونية بحق الأشخاص الذين انتهكوا أمس الثلاثاء، حرمة المحكمة وتجاوزوا على الموظفين وبدرت منهم ألفاظ وأفعال لا تليق بمن لديه مطالب مشروعة".

ووفق البيان "تم الإيعاز إلى الجهات الأمنية بتنفيذ مذكرات القبض".

ولفت إلى أن القضاء "هو مؤسسة مدنية واجبها تطبيق القانون، وليس من مهامه القيام بأعمال الجهات الأمنية والتحقيقية التابعة للسلطة التنفيذية".

ويشهد العراق منذ أكتوبر 2019، احتجاجات مناهضة للطبقة السياسية الحاكمة، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل وفق رئيس الجمهورية برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.

واستمرت الاحتجاجات لغاية منتصف مارس 2020، قبل أن تتوقف بفعل تداعيات جائحة كورونا، لكن آلاف المتظاهرين استأنفوا، الأشهر الماضية، احتجاجاتهم في العاصمة بغداد ومحافظات وسط وجنوبي البلاد.