"العمل العراقية" تعلن إحالة آلاف المشاريع إلى القضاء

أحالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، آلاف المشاريع في بغداد والمحافظات إلى القضاء لمخالفتها قوانين تشغيل عمالة أجنبية غير شرعية.

وأكد مدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة، رائد جبار باهض، أن "اللجان التفتيشية التابعة لدائرته، تمكنت من خلال حملاتها الدورية على مواقع العمل للقطاعين الخاص والمشترك ومشاريع حقول النفط في بغداد والمحافظات، من احالة ثلاثة آلاف مشروع لمحكمة العمل".

وأضاف "وذلك لمخالفتها نصوص قانون العمل بتشغيل عمالة أجنبية غير شرعية، بينهم من انتهت مدة إقامتهم في البلاد".

 كما شدد على "ضرورة تشغيل العمالة المحلية، لاسيما الذين يتمتعون بخبرات كبيرة لا تقل عن الأيدي العاملة الأجنبية".ع

وأوضح أن "وجود عاملين إيجابيين، يصبان في مصلحة الشركات والمشاريع عند تشغيل العمال العراقيين، الأول عدم الحاجة لتحمل تكاليف أجور استقدام العامل الأجنبي، والثاني هو عدم الاضطرار إلى منحهم إجازات طويلة كالتي تمنح للعمال الأجانب لزيارة أسرهم في بلدانهم".

وبين أن "عدم وجود احصائية رسمية دقيقة بأعداد العمال الأجانب في البلاد، وذلك لانقسامهم إلى عمالة شرعية وعمالة غير شرعية مما يصعب عملية تحديد العدد الفعلي للعمالة الوافدة".

ولفت إلى أن "تسجيل مليون و600 ألف عاطل عن العمل فقط في قاعدة بيانات الوزارة".