منها عمل مفوضية الانتخابات وأمن البنى التحتية.. هذه أبرز قرارات مجلس الوزراء

أقر مجلس الوزراء يوم الثلاثاء عدد من القرارات التي تتعلق بعمل المفوضية العليا للانتخابات والاستراتيجية الوطنية لأمن البنى التحتية "الحساسة"، وعدد من المشاريع في الوزارات، فضلاً عن اجراءات الحد من انتشار فايروس كورونا. 

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ترأس الجلسة الاعتيادية الرابعة والعشرين لمجلس الوزراء، ناقش خلالها تطورات الأحداث في البلاد، بالإضافة إلى بحث الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال".

ولفت البيان إلى أن جلسة مجلس الوزراء شهدت استعراض الاجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية التوعوية للحد من انتشار فيروس كورونا وتأمين اللقاحات وتوزيعها على المؤسسات الصحية في بغداد والمحافظات، لتكون متاحة أمام جميع المواطنين".

وأضاف أن مجلس الوزراء استضاف رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمناقشة احتياجاتهم لتسهيل اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها في العاشر من تشرين الأول 2021؛ حيث تمت:

أولاً/ الموافقة على:

- استمرار عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (61 لسنة 2018)، واستثنائها من الفقرات (5 ،6، 12) من إعمام وزارة المالية المرقم بالعدد (2437) في 27 كانون الثاني/ يناير 2010.

- استمرار عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالفقرة (23) من قرار مجلس الوزراء (276 لسنة 2019).

- تأجيل استثناء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من اجراءات ايجار المخازن التابعة للمفوضية المبينة في المادة (40) من قانون بيع وايجار أموال الدولة (21 لسنة 2013)، التي تتعلق بأجور الخدمة بنسبة (2%) من أحكام المادة (11/ الفقرة أولاً)، والمادة (26/الفقرة ثالثاً/ج)، بخصوص تمديد بدل الايجار المسمى في العقد تفرض زيادة بنسبة (10%) من ايجار السنة السابقة.

ثانياً/ تعديل قرار مجلس الوزراء (91 لسنة 2021 )، بحسب الآتي:

- الموافقة على تخصيص وزارة المالية (3000000000) فقط ثلاثة مليارات دينار، إلى أمانة بغداد من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021، لتوسعة شارع (77) وشارع (80)، وطريق بغداد - كوت - رستمية، وإعادة القابلوات إلى مسارها الصحيح بحسب المواصفات الفنية المقدمة من وزارة الكهرباء، استناداً إلى أحكام المادة (5) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.

- تأمين مبلغ (2000000000) دينار، فقط مليارا دينار للمشروع المذكور آنفاً، من خلال المناقلة ومن خلال التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط.

ثالثاً/ الموافقة على مشروع قانون معهد إعداد مفوضي الشرطة، الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام المادتين (61/ البند أولاً، و 80/ البند ثانياً) من الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات وزارة الداخلية بموجب كتابها المرقم بالعدد (ت.ش/ سري/ 926) المؤرخ في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، وملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبتة بموجب مذكرتها ذات العدد (م د/ق/2/2/12/42/47 ل ق) المؤرخة في 3 شباط/ فبراير 2020.

رابعاً/ الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (29 لسنة 2019) ليصبح بالشكل التالي:

الموافقة على شطب وزارة المالية المبالغ المالية وفوائدها كافة التي ترتبت بذمم الموظفين في مؤسسة السجناء السياسيين، ممن استشهد منهم جراء العمليات الإرهابية حصراً بدلاً من اطفائها، استناداً إلى أحكام المادة (46) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدل، وقرار مجلس الوزراء (28 لسنة 2020).

خامساً/ الموافقة على التنازل عن مبلغ ضريبة الدخل عن اصدار سندات جمهورية العراق لسنة/ 2006، المترتب بذمة المصرف التجاري العراقي حصراً للسنوات من 2006 لغاية 2017، البالغ مقداره (5701142000) دينار، فقط خمسة مليارات وسبعمائة ومليون وأحد ومائة واثنان وأربعون الف دينار، على وفق أحكام المادة (46) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019)، وقرار مجلس الوزراء (28 لسنة 2020).

سادساً/ إقرار الاستراتيجية الوطنية لأمن البنى التحتية الحرجة (الحساسة)، المثبتة ربط كتاب مجلس الأمن الوطني ذي العدد (5/1/770) المؤرخ في 12 تموز/ يوليو 2020، وقرار مجلس الأمن الوطني (13 لسنة 2020)، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبت بموجب مذكرة الدائرة القانونية ذات العدد (م.د/ق/2/38/42/294 ل.ق)، المؤرخة في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2020".