أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، صدور أمر استقدامٍ بحق محافظ بابل ورئيس مجلس المحافظة على خلفية إصدار أمر مخالف للقانون والدستور. 

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن "محافظ بابل أصدر أمراً بتأليف هيئة يترأسها أحد الأشخاص تحت مسمى، هيئة مكافحة الفساد وإدارة الأزمات، بناءً على قرار مجلس المحافظة (المنحل)؛ لممارسة أعمالها بصورة مخالفة للقانون والدستور".

وأضافت أنه "تبعاً لتلك المعطيات قررت المحكمة إصدار أمر استقدام لمحافظة بابل ورئيس مجلس المحافظة استناداً إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات". 

وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، شكل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد، برئاسة الفريق الحقوقي في وزارة الداخلية أحمد طه هاشم، وعضوية ممثلين عن جهازي المخابرات والأمن الوطني وهيئة النزاهة، على أن تعرض نتائجها على رئيس الوزراء.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019.

والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.