أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، استكمال إجراءات توزيع قطع الأراضي السكنية بين مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع الحكومات المحلية.

وكشفت رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في الوزارة، هدى سجاد محمود، في تصريح لجريدة "الصباح" (رسمية)، اليوم الاثنين، أن "اللجان الفنية والإدارية والقانونية تعمل على وضع الآليات المناسبة للمباشرة بعملية توزيع قطع الأراضي السكنية بين مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية وفق القانون".

وأضافت "سيكون الشمول وفقاً لقاعدة بيانات الوزارة، مشددة على أهمية التعاون بين الهيئة والحكومات المحلية لتقديم الخدمات الاجتماعية للأسر الفقيرة والمحتاجة والتي لا تملك السكن اللائق، مما يضطرها للسكن في العشوائيات ومناطق الطمر الصحي في بغداد والمحافظات".

وتابعت محمود، أن "الهيئة تعمل على إعادة تنظيم قاعدة بيانات المستفيدين وفق الآليات المعتمدة من أجل إنهاء جميع الإشكاليات المتعلقة بإيقاف الرواتب منذ عام 2016 للمستفيدين، من خلال إرسال رسائل نصية إلى المستفيدين ممن تم اصدار البطاقات الذكية لهم أو تم تأشير شمولهم".

ونوهت إلى أنه "تم الايعاز للباحثين الاجتماعيين باستكمال زياراتهم الميدانية للمطلوب بحثهم ومعالجة تكرار القيود والتنسيق بين الهيئة والوزارات لتنقيح قاعدة البيانات".

وأوضحت أن "الوزارة اعتمدت آليات متعددة لمحاربة الفقر وزيادة نسبة المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالرغم من قلة الإمكانيات المادية الممنوحة لها وفي ظل تفشي وباء كورونا وارتفاع أسعار الصرف".