تعرف على أهداف الحكومة العراقية من تطبيق نظام "الأسيكودا" الجمركي

أكد مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية، اليوم السبت" أن تطبيق نظام "الأسيكودا" وحزمة الإجراءات الجمركية الأخيرة لا يستهدف بالدرجة الأساس تعويض تراجع الإيرادات النفطية، بل يندرج ضمن إطار تنظيم التجارة الدولية وحماية الاقتصاد الوطني.

وذكر المركز في دراسة تحليلية تابعتها شبكة "الساعة"، أن "تزامن إطلاق نظام الأسيكودا والاحتساب المسبق للتعرفة الجمركية واستحصال الأمانات الضريبية وتفعيل السيطرة النوعية، مع تراجع الإيرادات العامة، دفع إلى اعتقاد خاطئ بأن الهدف الرئيس من هذه الإجراءات هو زيادة الإيرادات غير النفطية"، مبينا أن "هذا التصور لا يعكس جوهر السياسات الجمركية".

وأوضح أن "السياسة الجمركية الفاعلة تقوم على 4 محاور رئيسية، هي حماية المنتج الوطني، وتحسين الميزان التجاري، وتوجيه نمط الاستهلاك بما ينسجم مع أهداف الدولة الاقتصادية، في حين تأتي زيادة الإيرادات غير النفطية كنتيجة ثانوية لا هدفا بحد ذاته".

وأشار إلى أن "إيرادات التعرفة الجمركية، حتى في أفضل الأحوال، لن تتجاوز 8 إلى 10 تريليونات دينار سنويا، وهو مبلغ لا يغطي سوى نفقات شهر واحد من الموازنة العامة"، لافتا إلى أن "انخفاض سعر برميل النفط بمقدار 5 دولارات كفيل بإلغاء كامل هذه الإيرادات".

وبيّن المركز أن "الهدف الحقيقي من هذه الإجراءات يتمثل في تنظيم الاستيراد وإعادة توجيه نمط الاستهلاك نحو أنشطة اقتصادية بديلة تسهم في تنشيط القطاعات غير النفطية وزيادة الناتج المحلي"، منبها إلى أن "آلية التطبيق الحالية أدت إلى صدمة اقتصادية طالت المواطن والتاجر وموظفي القطاع الخاص، وهددت الاستقرار الوظيفي نتيجة احتمالات تقليص العمالة".

وانتقدت الدراسة "تطبيق جميع الإجراءات دفعة واحدة"، معتبرة أن "النهج التدريجي كان سيخفف من حدة الصدمة، عبر البدء بالسلع الأعلى قيمة وتأثيرا، وتأجيل بعض الأنظمة مثل الأمانات الضريبية والسيطرة النوعية إلى مراحل لاحقة".

ودعا المركز إلى "مراجعة شاملة للتعرفة الجمركية، ولا سيما في قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية"، مؤكدا على "ضرورة تشكيل لجنة متخصصة تضع رؤية واضحة ومعلنة للسياسة الجمركية، وتحدد نسب التعرفة لكل منتج ولكل بلد منشأ، بما يراعي واقع الميزان التجاري".

وختم المركز بالتحذير من أن "جمود سياسة التعرفة الجمركية وعدم قابليتها للتعديل وفق متغيرات السوق والمؤشرات الاقتصادية سيؤدي إلى فشلها في تحقيق أهدافها".