استبعاد 226 مرشحاً من الانتخابات لشمولهم بقانون "المساءلة والعدالة"

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، استبعاد 226 مرشحاً من خوض الانتخابات المقبلة، لشمولهم بقرارات المساءلة والعدالة.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات المبكرة في 10 من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وبحسب وثائق صادرة عن المفوضية، تقرر شمول 226 مرشحاً بإجراءات قانون المساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008.

وأِشارت الوثيقة إلى أنه، بحسب المواد القانونية المؤشرة إزاء اسم كل منهم وحرمانهم من الترشح للانتخابات النيابية لسنة 2021 ولهم حق الطعن أمام هيئة التمييز.

أكدت المفوضية العليا للانتخابات، عدم وجود قوائم جديدة لاستبعاد مرشحين حتى الآن، فيما أشارت إلى أن أعداد المرشحين قابل للنقصان.

والاثنين المنصرم، أعلنت المفوضية استمرار العمل للتحقيق من المرشحين وإعداد قوائم بالأسماء المبعدة.

وأضافت أن "عدد المرشحين قد بلغ ثلاثة آلاف و523 مرشحاً وتم استبعاد 20 مرشحاً منهم، من ثم خمسة مرشحين آخرين"، لافت إلى أن "هذا الاستبعاد أولي والقرار قابل للطعن أمام الهيئة العليا للانتخابات".

وتابعت أن "عدد المرشحين قابل للنقصان وليس للزيادة حسب ما يرد من جهات التحقق".