أعلن مسرور بارازاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، الثلاثاء، التوصل لاتفاق مع الحكومة المركزية في بغداد، يقضي بتسليم المستحقات من الموازنة الاتحادية إلى الإقليم بأثر رجعي.

وقال بارزاني في تدوينة، على حسابه بموقع "تويتر": "تحدثتُ مع رئيس الوزراء الاتحادي، مصطفى الكاظمي في إطار المفاوضات المستمرة والالتزام في جعل العلاقة بين أربيل وبغداد أكثر وضوحاً".

وأضاف "يسرني أن أعلن عن التوصل إلى اتفاق سيتم بموجبه إعادة إرسال المستحقات من الموازنة الاتحادية إلى إقليم كردستان بأثر رجعي ابتداءً من كانون الثان/ يناير الماضي".

وأشار بارزاني خلال تغريدته إلى أنه "خلال مكالمتنا الهاتفية، شكرته على قيادته، ووجّهت شكري للحكومة الاتحادية على دعمها لهذا المنعطف المهم والذي من خلاله تغلبنا سويةً على هذه العقبة الصعبة التي طال أمدها".

وبحسب وسائل إعلام كردية، قرر مجلس الوزراء العراقي إرسال 200 مليار دينار كمستحقات مالية من حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة، شهرياً.

وجاء قرار مجلس الوزراء، بعد إكمال عملية تدقيق البيانات الخاصة بواردات إقليم كوردستان غير النفطية، من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادية وبالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان.

ومن المقرر أن يتم صرف المبلغ المحدد من حصة إقليم كردستان بأثر رجعي، بدء من 1 كانون الثاني/ يناير 2021، وعلى هذا الأساس سيتم إرسال ترليون و200 مليار دينار كمستحقات مالية لرواتب الموظفين للنصف الأول من السنة الحالية.

وصوت مجلس النواب العراقي، على قانون الموازنة في 31 آذار/ مارس الماضي بعد أشهر من الجدل المحتدم وسلسلة من اللقاءات التي أجراها الوفد التفاوضي لإقليم كردستان برئاسة قوباد طالباني حول حصة الإقليم، مع مسؤولي الحكومة الاتحادية ورؤساء الكتل النيابية وزعماء وقادة الأحزاب السياسية.

ويحتاج إقليم كردستان شهرياً إلى 895 مليار دينار لتوزيع الرواتب بدون استقطاع، أي ما يصل إلى 10 ترليونات و740 مليار دينار سنوياً.

ونصّ الاتفاق الذي أبرمه ممثلون عن الإقليم مع نظراء لهم من الحكومة الاتحادية والبرلمان مطلع العام الجاري على أن يقوم الإقليم بتسليم 460 ألف برميل نفط يومياً لشركة "سومو" الوطنية، مقابل حصوله على نسبته في الموازنة البالغة 12.6%.

وكان البرلمان العراقي أقر مطلع شباط/ فبراير الماضي الموازنة المالية لعام 2021، بنفقات إجمالية تبلغ 129 تريليون دينار (نحو 88 مليار دولار)، وبعجز 28 تريليون دينار.