القضاء المصري يصدر قراراً نهائياً بإعدام 12 من قيادات الإخوان

أيّدت محكمة النقص أعلى محكمة طعون في مصر، يوم الإثنين، حكماً بإعدام 12 شخصاً بينهم قيادات بجماعة الإخوان عقب إدانتهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اعتصام رابعة"، شرقي القاهرة.

ووفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية، شمل قرار المحكمة تأييد أحكام الإعدام بحق 12 متهماً بالقضية من قيادات الجماعة منهم عبد الرحمن البر (مفتى الجماعة)، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين (وزير سابق)، وصفوت حجازي (داعية)، وأحمد عارف (المتحدث باسم الجماعة).

كما خففت المحكمة ذاتها العقوبة على 32 متهماً من الإعدام إلى مؤبد (25 عاماً)، دون أن تذكر المصادر أسماءهم.

كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى للقيادي بالجماعة الراحل عصام العريان الذي توفي في محبسه 13 آب/ أغسطس 2020، بمحسبه، الذي صدر بحقه حكم أولي بالإعدام.

كما قضت المحكمة ذاتها برفض طعن 327 متهماً مع تأييد الأحكام الصادرة بحقهم، دون توضيح تفاصيل أكثر.

وحصل مرشد الجماعة محمد بديع على حكم بالمؤبد في القضية ذاتها، فيما حصل أسامة نجل الرئيس الراحل محمد مرسي على حكم بالسجن 10 سنوات.

ولم يصدر عن هيئة الدفاع عن المتهمين بياناً حول الأحكام التي شملها الطعن وتفاصيل حكم محكمة النقض، حتى الساعة 18:21 ت.غ.

بدوره، أوضح المحامي الحقوقي أسامة بيومي، عبر صفحته على "فيسبوك"، بأن الحكم الصادر اليوم (الاثنين) كان بحق 45 متهماً (حضورياً) من إجمالي 75 حكم عليهم بالإعدام في أحكام أولية سابقة، وباقي الأحكام رفض وتأييد الحكم".

ووفق القانون المصري، يعاد محاكمة المتهمين غيابياً في القضايا حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم أمام المحكمة ذاتها.

ووجهت النيابة اتهامات نفاها المتهمون في القضية أكثر من مرة، بينها "القتل العمد والتجمهر والتخريب".

وفي 14 آب/ أغسطس 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة، اعتصامين لأنصار الرئيس الراحل محمد مرسي، في ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة"، وفق تقارير محلية.

وأسفرت عملية الفض آنذاك عن سقوط 632 قتيلاً، منهم 8 من رجال الشرطة، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوز هذا العدد.