دول عربية وإسلامية تدين قانون "الإعدام الإسرائيلي" بحق الأسرى الفلسطينيين

أدانت وزارات خارجية كل من الأردن والإمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر وقطر، إلى جانب إندونيسيا وباكستان وتركيا، بأشد العبارات مصادقة سلطات "الاحتلال الإسرائيلي" على قانون يجيز فرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب في الضفة الغربية المحتلة.

وحذّر الوزراء في بيان مشترك طالعته "الساعة"، من "استمرار الإجراءات التي تتبعها إسرائيل، معتبرين أنها تعزز سياسات التمييز وترسخ واقعاً من الفصل العنصري، فضلاً عن تبني خطاب إقصائي ينكر الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة".

وأكد البيان أن "هذا التشريع يمثل تصعيداً خطيراً، خاصة مع ما يتضمنه من تطبيق تمييزي يستهدف الأسرى الفلسطينيين"، مشيراً إلى أن "مثل هذه الخطوات من شأنها زيادة التوترات وتقويض الاستقرار في المنطقة".

كما أعرب الوزراء عن "قلقهم البالغ إزاء أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية"، محذرين من "تقارير تتحدث عن انتهاكات مستمرة، تشمل التعذيب وسوء المعاملة والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، إضافة إلى حرمانهم من حقوقهم الأساسية".

وشدد البيان على أن "هذه الممارسات تعكس نهجاً أوسع من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، مجدداً رفض السياسات القائمة على التمييز والقمع والعدوان".

ودعا الوزراء إلى "ضرورة وقف الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال، والعمل على تجنب أي خطوات من شأنها تأجيج الأوضاع، مع التأكيد على أهمية المساءلة الدولية، وتكثيف الجهود للحفاظ على الاستقرار ومنع المزيد من التدهور".

يُذكر أن "الكنيست الإسرائيلي" كان قد صادق يوم الاثنين 30 مارس/آذار الماضي بشكل نهائي على مشروع قانون يجيز فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين وعرب، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً ووصفت بأنها تصعيد غير مسبوق.