أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم الأحد، زيادة رسوم الجمارك على استيراد السيارات لتصل إلى 15% أو أكثر، مع تطبيق المواصفة العراقية الجديدة (المتطلب الفني رقم 167) اعتبارًا من 1 يناير 2026، بهدف الحد من الاستيراد العشوائي وتنظيم سوق السيارات.
وأكد المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، في بيان طالعته "الساعة"، أن "الضوابط تشمل جميع السيارات المستوردة موديل 2025 فما فوق، مع اعتماد الفحص والتسجيل عبر منصة إلكترونية لتعزيز الرقابة وتقليل التلاعب في المنافذ الحدودية".
تهدف الإجراءات إلى تقليل الاستيراد العشوائي، رفع مستوى السلامة المرورية، تنظيم أعداد السيارات بما يتناسب مع البنية التحتية، وخفض استهلاك الوقود والانبعاثات البيئية، مع توقعات بارتفاع أسعار بعض السيارات المستوردة غير الاقتصادية.
وستمنع المواصفة استيراد السيارات المتضررة من الحوادث أو الغارقة بالمياه أو المحترقة جزئيًا، بالإضافة إلى المركبات غير المطابقة لمعايير السلامة، والسيارات منخفضة الكفاءة البيئية والموديلات القديمة غير المستوفية لشروط الفحص الفني، وفقاً للوزارة.
