كشف نواب عن محافظة نينوى عن وجود تعيينات جديدة ضمن الحشد العشائري في المحافظة، واستغلالها من قبل بعض المرشحين التابعين لجهة سياسية، واستخدامها كدعاية انتخابية.

وقال النواب في بيان، إن "الجميع يعلم، ان موازنة العراق لعام 2021 لا تتضمن آية درجات وظيفية وتعيينات أو درجات حذف واستحداث بسبب ما يمر به البلد من ازمة مالية حادة".

وتابع "إلا أننا قد تفاجئنا بوجود تعيينات ضمن الحشد العشائري في محافظة نينوى واستغلالها من قبل بعض المرشحين التابعين لجهة سياسية معروفة، وذلك لاستخدامها كدعاية انتخابية".

وأوضح البيان، أن" تعيينات الحشد العشائري أطلقت دون اطلاع ممثلي أهالي نينوى في مجلس النواب على آلية هذه التعيينات، ودون الإعلان عن إطلاق الاستمارة الإلكترونية".

وتساءل النواب "عن الجهات المعنية، إذا لم تكن ضمن الموازنة أي تخصيصات مالية للتعيين من أين جاءت هذه الدرجات وكيف؟".

وبحسب البيان، فأن نواب نينوى طالبوا بـ"ضرورة التدخل بشكل عاجل وإيقاف هذا الأمر، وتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة للنظر في هذه التعيينات وايضاحها للرأي العام".

وطالب نواب نينوى، رئاسة البرلمان "بالوقوف مع أهالي نينوى والتصدي للجهات التي تحاول الهيمنة على مقاعد المحافظة من خلال التعيينات واستغلال سلطاتهم التنفيذية لهذا الغرض وإلغاء هذه التعيينات؛ لأنها مخالفة لقانون الموازنة العامة وللسياقات القانونية".

كما طالبوا، وزير المالية "بإيقاف إصدار الكي كارد لهؤلاء الذين تم تعيينهم ونحمل الوزير هذه المخالفة القانونية".

وشددوا على "ضرورة إعادة النظر بالقيادات الأمنية ومنها الحشد وتقديم شخصيات مستقلة بعيدة عن الانتماءات السياسية والحزبية لهذه المناصب".

وفي وقتٍ سابق، حذرت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية، الكتل والاحزاب السياسية من الاستحواذ والسيطرة على الدرجات الوظيفية في قانون الموازنة واستغلالها للأغراض الانتخابية.