أعلن عضو مجلس محافظة نينوى عن المكون الشبكي، محمد عارف، اليوم الثلاثاء، عزمه الطعن أمام القضاء بقرار مجلس المحافظة المتعلق بتوزيع الأراضي وتغيير التصنيفات البلدية، معتبراً أن القرار لا ينسجم مع الضمانات الدستورية الخاصة بمناطق الأقليات.

وقال عارف، خلال مؤتمر صحفي تابعته شبكة "الساعة"، إنه "سيلجأ إلى المحكمتين الإدارية والاتحادية للطعن في القرار"، محذراً من "تداعيات تطبيقه على مناطق سهل نينوى، التي أكد أنها تتمتع بحماية دستورية تمنع أي تغيير ديموغرافي، استناداً إلى المادة (23/ثالثاً/ب) من الدستور العراقي".

وأشار إلى أن "مناطق جليوخان وقزة فخرة تتبع إدارياً لناحية برطلة، وتخضع لقرارات قانونية تمنع البناء أو إحداث تغييرات سكانية فيها"، منتقداً: "تجاهل حقوق المكونات في المنطقة رغم ما قدمته من تضحيات".

وأضاف أن "سهل نينوى يضم أكثر من ألف و750 شهيداً و7 آلاف مصاب، فضلاً عن نحو 17 ألف موظف من أبناء المكونات لم يحصلوا حتى الآن على قطع أراضٍ"، كما لفت إلى أن "عشرات موظفي بلدية برطلة يمتلكون حكماً قضائياً نهائياً يمنحهم حق استلام أراضٍ، إلا أن القرار لم يُنفذ حتى الآن".

وأكد عارف أن "معالجة ملف سهل نينوى يجب أن تتم ضمن رؤية شاملة تراعي حقوق جميع المكونات"، داعياً مجلس المحافظة إلى "التركيز على معالجة الملفات العالقة واستعادة المناطق الواقعة خارج الإدارة المحلية"، معرباً عن "ثقته بالقضاء العراقي في إنصاف المتضررين".

وكان مجلس محافظة نينوى قد صوّت، في وقت سابق من اليوم، بالأغلبية المطلقة على حزمة قرارات تلزم الدوائر البلدية والأجهزة الأمنية بالسماح للمواطنين بالبناء في الأراضي المستملكة رسمياً على أطراف مدينة الموصل، مع تحديد مدة لا تتجاوز 30 يوماً للشروع بتنفيذ تلك القرارات.