ردت المحكمة الاتحادية العليا، دعوى أقامها عدد من ممثلي الأقليات في مجلس النواب ضد رئيس مجلس محافظة نينوى ومحافظها، للطعن بقرار يتعلق بالأراضي السكنية في المحافظة.

وذكرت المحكمة، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت الدعوى المرقمة 194/اتحادية/2026، المقامة من المدعين أعضاء مجلس النواب للدورة الحالية: وعد محمود أحمد القدو، ممثل كوتا الشبك، وأحلام رمضان فتاح، ممثل المكون الكاكائي، وخالد سيدو عزيز، ممثل كوتا الإيزيديين، وعضو مجلس النواب للدورة الخامسة دريد جميل إيـشوع، ممثل المكون المسيحي، ضد المدعى عليهما (رئيس مجلس محافظة نينوى، ومحافظ نينوى/ إضافة لوظيفتيهما)".

وأضافت أن "موضوع الدعوى هو الطعن بعدم صحة قرار مجلس محافظة نينوى المرقم (168) لسنة 2026، المتضمن التصويت بالأغلبية المطلقة على توصيات اللجنة المشكلة بموجب الأمر الإداري المرقم (7048 في 24 /12 /2024)، الخاصة بموضوع الأراضي السكنية التي لدى أصحابها سندات رسمية ويُمنع البناء فيها، وطلبوا فيها الحكم بعدم دستورية القرار".

وتابعت أن "المحكمة أصدرت قرارها برد دعوى المدعين لعدم الاختصاص، استناداً إلى أحكام المادة (93/ثالثاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، والمادة (31/أحد عشر/3) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل".

وبينت أن "القرار صدر بالاتفاق، باتاً وملزماً، استناداً إلى المادتين (93 و94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، والمادتين (4 و5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل، وأُفهم علناً في 7 /9 /2026".