أثار الصحفي العراقي المغترب، زياد السنجري، جدلًا بشأن مشروع "بوليفارد الموصل"، متهمًا جهات متنفذة بالوقوف وراء تمريره رغم الاعتراضات التي أثيرت بشأنه، مشيرًا إلى وجود مخالفات قانونية وإدارية رافقت منح الفرصة الاستثمارية.

وقال السنجري، في منشور عبر حسابه في "فيسبوك" وتابعته "الساعة" ، إن "المشروع الاستثماري طبيعي من حيث المبدأ، إلا أنه اعتبر أن إضافة وحدات ومبانٍ سكنية ضمنه تمت بموافقة واستثناء من رئيس الوزراء السابق، وبما يخالف التعليمات والقوانين الخاصة بالاستثمار التي تحدد نسبة الاستخدام السكني" .

وأضاف أن "رئيس الوزراء الحالي أصدر قرارًا يقضي بإعادة فحص وتقييم جميع الفرص الاستثمارية في العراق، إلا أن مشروع بوليفارد الموصل ماضٍ في التنفيذ"، مرجعًا ذلك إلى ما وصفه بـ" وجود دعم من شخصيات نافذة".

وأوضح السنجري أن "توقيع المشروع جرى خلال اجتماع عُقد فجرًا بحضور الأطراف المعنية"، مؤكدًا أن" الموافقات تمت بصورة إجبارية"، على حد تعبيره.

وبين أن" المشروع يرتبط إداريًا بشخصيات رياضية واستثمارية"، متحدثًا عن "وجود تنسيق في عدد من القرارات المتعلقة بإدارة نادي الموصل، وربطها بملف المشروع".

وأشار السنجري إلى أن "المشروع يواجه اعتراضات شعبية وبرلمانية"، مدعيًا أن" غالبية أهالي الموصل يرفضونه، وأن لجنة برلمانية أبدت رفضها له، رغم استمرار إجراءات تنفيذه" .

وفي سياق انتقاداته، قارن السنجري المشروع بمجمع "المنيف" السكني، مدعيًا أنه أُنشئ على أنقاض موقع "إيج قلعة" الأثري، ما تسبب، بالإضرار بالواجهة النهرية والمواقع التاريخية في المدينة.

ولم يتسنَّ لشبكة" الساعة" الحصول على تعليق رسمي من الجهات المعنية بشأن الاتهامات التي أوردها السنجري حتى وقت نشر هذا الخبر، كما لم تصدر الجهات الحكومية أو الاستثمارية المختصة بيانًا يؤكد أو ينفي ما ورد في تصريحاته.