العراق.. الإعلان عن مشروع لتوزيع قطع أراضي للمواطنين وعودة الحياة الطبيعية في سبتمبر

أعلن مجلس الوزراء العراقي، أنه يعمل على مشروع وطني لتوزيع قطع أراضي سكنية على المواطنين.

وترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثانية والعشرين لمجلس الوزراء، تم خلالها بحث تطورات الأحداث في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول ألاعمال.

وأشار الكاظمي في مستهل الجلسة إلى تمكن الحكومة من انجاز خطوات مهمة على طريق الإصلاح برغم التركة الثقيلة والتحديات الكبيرة، وهي ماضية للعمل وفق خطط وستراتيجيات من أجل وضع البلد على الطريق الصحيح.

وبيَّن أن الحكومة أطلقت مؤخراً تقرير الأداء الحكومي السنوي، أدرجت فيه معلومات دقيقة عما أنجزته من شهر آيار/ مايو 2020 إلى شهر آيار/ مايو 2021، وكل ما هو بصدد الإنجاز.

وبحسب قوله: "الحكومة أسست مساراً للإصلاح والتغيير، وهيأت متطلبات الانتخابات، كما حققت نجاحات في قطاع النفط والزراعة والإتصالات والموارد المائية، وتمكنت من تفعيل ملف مكافحة الفساد بإلقاء القبض على العشرات من كبار الفاسدين، كما نجحت في إبعاد شبح الحرب عن العراق، ومضت بسياسات داخلية متزنة، وعلاقات متوازنة مع جيران العراق والقوى الإقليمية والدولية المختلفة"، حسب قوله.

رئيس مجلس الوزراء أكد أن الحكومة تعمل منذ أشهر على مشروع وطني لتوزيع قطع أراضي سكنية على المواطنين من الفئات المستحقة، وقد وضعت معايير عادلة لتحديد الأولوية للمستحقين وأيضاً لتسهيل عملية التوزيع.

وأشار إلى أن عملية فرز الأراضي تمّت من قبل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والمؤسسات المعنية، وتم تكييف وضعها القانوني لتسهيل التمليك للمستحقين بلا عقبات قانونية، كما سيتم الإعلان قريباً عن تطبيق إلكتروني للتسجيل وتحديد الفئات المستحقة بعيداً عن أي تلاعب.

الكاظمي أوضح أن الحكومة تعمل حالياً على توفير القروض من البنوك والمصارف للمساعدة في بناء الوحدات السكنية، وشدد على أن عمليات البناء ستخضع للقوانين والمخططات العمرانية ومخططات البنى التحتية، بما يمنع حصول أي تشوّه عمراني في المجمعات السكنية الجديدة.

ونوه إلى أن "الحكومة حريصة على توفير السكن اللائق للمواطنين الذين يعانون من أزمة حقيقية بالسكن"، مؤكداً أن "إطلاق توزيع الأراضي سيزيد من عدد فرص العمل في القطاع الخاص لفئات لا حصر لها، وستعود عجلة الاقتصاد إلى الدوران لما فيه خير المجتمع العراقي".

وشهدت جلسة مجلس الوزراء استعراض تقرير وزارة الصحة بشأن جائحة كورونا ومستجدات عمل لجنة تعزيز الاجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية التوعوية للحد من انتشار فايروس كورونا، وجهود وزارة الصحة في توفير اللقاحات وحث المواطنين على أخذها.

وفي هذا الصدد قدمت وزارة الصحة خلال الجلسة عدداً من التوصيات، أكدت فيها توفر كميات كبيرة من لقاحات كوفيد-19 خلال شهر تموز/ يوليو المقبل والأشهر التي تليه، وحسب جدولة الشحن المتفق عليها مع شركتي فايزر وسينوفارم ومرفق كوفاكس.

وأردفت الوزارة إلى ضرورة تطبيق اجراءات شديدة من قبل الحكومة إلى جانب الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الدوائر الصحية في المحافظات، لغرض رفع نسبة التغطية باللقاحات من أجل تحقيق المناعة المجتمعية والبدء بتخفيف الاجراءات تدريجياً أسوة بدول العالم وعودة الحياة بشكلها الطبيعي في المرافق كافة.

وبعد مناقشته لها، وافق مجلس الوزراء على التوصيات الآتية:

1- الاستمرار بتطبيق قرار تلقيح جميع الأشخاص العاملين في المحلات والمطاعم والمولات والمعامل وبقية الأماكن الخاضعة للرقابة الصحية، واعتباره شرطاً أساسياً من شروط تجديد ومنح الاجازات الصحية، مع محاسبة المخالفين بفرض الغرامات والغلق بعد تاريخ 1 أيلول/ سبتمبر المقبل، في حال عدم تحقيق تلك المتطلبات.

2- عدم السماح بدوام الفئات التالية واعتبارهم غائبين عن الدوام، ما لم يتم جلبهم كارت التلقيح أو فحص (PCR) سالب أسبوعياً لغير المشمولين باللقاح أو المصابين خلال فترة الشهور الثلاثة السابقة (معززة بالتقارير الطبية من اللجان المختصة) وابتداء من تاريخ 1 أيلول/ سبتمبر المقبل:

أ. موظفو الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة وكذلك مؤسسات ودوائر القطاع الخاص.

ب. الطلاب والعاملون والهيئات التدريسية في المعاهد والكليات والجامعات الحكومية والأهلية كافة.

ج. الطلاب (الذين اعمارهم أكبر من 18 سنة)، والعاملون والهيئات التدريسية في المدارس الحكومية والأهلية كافة.

3- الزام دوائر الدولة الحكومية كافة بعدم استقبال أي مراجع مالم يتم تحقيق ماورد في الفقرة (2) أعلاه.

4- عدم السماح باجراء انتخابات النقابات وإقامة المؤتمرات كافة، بدون الإعلان المسبق عن عدم السماح لغير الملقحين، أو الذين لديهم فحص ( PCR) سالب تم اجراؤه خلال (72) ساعة قبل الموعد لغير المشمولين باللقاح أو المصابين خلال فترة الشهور الثلاثة السابقة (معززة بالتقارير الطبية من اللجان المختصة) بحضور الانتخابات والمؤتمرات وابتداء من تاريخ 1 أيلول/ سبتمبر المقبل.

5- الزام جميع العراقيين المسافرين إلى خارج العراق ابراز الشهادة الدولية للتلقيح بلقاح كوفيد -19، وابتداء من تاريخ 1 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، إضافة إلى متطلبات الدول المراد السفر إليها، ويستثنى من ذلك من لديه حالات خاصة تمنع تلقيحه أو المصابين خلال فترة الشهور الثلاثة السابقة (معززة بالتقارير الطبية من اللجان المختصة)، والزامه بجلب فحص PCR سالب يثبت عدم إصابته بمرض كوفيد-19 عند سفره.

6- اشتراط تلقي جرعة أولى كحد أدنى من لقاح كوفيد- 19 كشرط للحصول على إستثناء من حظر التجوال الجزئي أو الشامل (عند اقتضاء الحاجة لفرضه).

7- التأكيد على هيئة الإعلام والإتصالات بالزام القنوات الإعلامية كافة بضرورة بث البرامج التوعوية الخاصة بفوائد التلقيح ضد مرض كوفيد-19، وحث المواطنين على الحجز المسبق عبر المنصة الإلكترونية للتلقيح بلقاحات كوفيد-19 المتوفرة في المستشفيات والمراكز الصحية في عموم المحافظات، والتأكيد على عدم استضافة غير ذوي الاختصاص فيما يخص لقاحات كوفيد -19، وعدم الترويج للشائعات ومحاسبة المخالفين وغلق القناة.