أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، جينين بلاسخارت، أن الانتخابات العراقية المبكرة، المقرر اقامتها في العاشر من تشرين أول/أكتوبر المقبل، "تتطلب استقرارا أمنيا".

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر الأمني بين رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وبعض الفصائل المسلحة المنضوية في "الحشد الشعبي"، والمقربة من إيران.

وعلى هامش لقائها برئيس جهاز الأمن الوطني العراقي، عبد الغني الاسدي، في بغداد، قالت بلاسخارت، إن "العراق مقبل على انتخابات برلمانية مبكرة تتطلب استقراراً أمنيًا"، وفق بيان لمكتب "الأسدي"، اليوم الخميس.

وأضافت "هناك قرار من مجلس الأمن بمراقبة أممية للانتخابات التي يجب أن يعمل الجميع من أجل إنجاحها".

وتبدي كتل سياسية مخاوفاً من استخدام السلاح من طرف بعض الجهات للتأثير على نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة.

والانتخابات أحد مطالب احتجاجات شعبية مستمرة منذ تشرين أول/أكتوبر 2019، وأطاحت بحكومة رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي، في ظل اتهامات للقوى السياسية الحاكمة بالفساد وانعدام الكفاءة والتبعية للخارج.

وأوضح البيان أن "اللقاء شهد مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية الاستقرار الأمني للبلد من أجل السير قدما في إعماره وتطويره، ودور بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في العديد من المجالات".

وفي 27 أيار/مايو المنصرم، حاصرت فصائل مسلحة ضمن "الحشد الشعبي"، مواقع عديدة في "المنطقة الخضراء" شديدة التحصين وسط العاصمة بغداد، بينها منزل الكاظمي، ومبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، رفضا لاعتقال قيادي في الحشد.

وتضم "المنطقة الخضراء" منازل مسؤولين ومقرات حكومية وبعثات سفارات أجنبية، وتتعرض بوتيرة متكررة لقصف صاروخي مجهول، بجانب هجمات بعبوات ناسفة تستهدف أرتالا للتحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، لمحاربة تنظيم "داعش".

وحذر وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، "الحشد الشعبي" من محاولة استفزاز الجيش، مشدداً على أنه لا توجد أي جهة في البلاد قادرة على الوقوف بوجه الجيش.

و"الحشد الشعبي" هو مؤسسة تتبع القوات المسلحة العراقية، وترتبط مباشرة برئيس الوزراء.