السدود التركية تحتجز 90 مليار متر مكعب وتفاقم الأزمة العراقية

كشف رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب، النائب فالح الخزعلي، اليوم الخميس، أن السدود التركية تحتجز أكثر من 90 مليار متر مكعب من مياه نهري دجلة والفرات، ما أدى إلى تفاقم الأزمة المائية في العراق وتراجع الإطلاقات إلى مستويات خطيرة، بينما لم تتجاوز كميات المياه الواصلة إلى محافظة البصرة 5 مليارات متر مكعب فقط.

وقال الخزعلي في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته شبكة "الساعة"، إن "من غير الممكن الحديث عن دعم حقيقي للفلاحين في وقت يهدد فيه نقص المياه الأمن الغذائي بشكل مباشر".

وأضاف أن "الوفد الحكومي الذي زار تركيا مؤخراً، والمكون من وزيري الخارجية والموارد المائية، بحث مع الجانب التركي آخر مستجدات ملف المياه، فيما حمّل العراق أنقرة المسؤولية عن تفاقم أزمة العطش، لكون نهري دجلة والفرات ينبعان من أراضيها".

وأشار إلى أن "محافظة البصرة انتقلت من مرحلة الشح إلى مرحلة الندرة المائية، نتيجة انخفاض كميات المياه وتراجع الخزين في محطات الإسالة، ما تسبب بخروج عدد منها عن الخدمة".

وأوضح أن "تركيا تمارس حرباً مائية علنية ضد العراق من خلال سياساتها في إدارة السدود"، داعياً إلى "تفعيل دور الجمعيات الفلاحية ودعم الفلاحين لمواجهة الأزمة"، محذراً من أن "سد الموصل قد يتأثر سلباً إذا استمر انخفاض المناسيب حتى تشرين الثاني المقبل".

وفي ما يتعلق بالزراعة، شدد الخزعلي على "ضرورة الالتزام بالروزنامة الزراعية ودعم الفلاحين وفق طبيعة المحاصيل في مناطق الشمال والوسط والجنوب"، مشيراً إلى "أهمية محصول الطماطة الذي تتصدر البصرة إنتاجه"، ومؤكداً أن "قرار منع استيراد الطماطة من الخارج ما زال سارياً منذ عام 2007 لحماية المنتج المحلي".

وكشف عن أن "عدد المزارع الصالحة للزراعة في البصرة تراجع من 13 ألفاً إلى نحو 3 آلاف مزرعة فقط بسبب شح المياه وملوحتها وتراجع الدعم الحكومي، ما يعكس حجم الضرر الكبير الذي أصاب الزراعة في الجنوب".

وبيّن أن "تطبيق الروزنامة الزراعية في جميع المحافظات وتحسين إدارة الموارد المائية يمثلان شرطين أساسيين لاستمرار النشاط الزراعي وضمان الأمن الغذائي الوطني".