شهدت الساحة السياسية العراقية بعد عام 2003 ظاهرة متنامية تتمثل في توريث العمل السياسي للأقارب والعوائل، حيث بات العديد من المسؤولين يستثمرون مواقعهم ونفوذهم في الدولة لترسيخ حضور عائلاتهم داخل مراكز القرار.

لم يقتصر هذا التوريث على المناصب الإدارية والوزارية فحسب، بل امتد ليشمل المواقع الأمنية الحساسة، ومقاعد السلك الدبلوماسي، وصولاً إلى القبولات والتنسيبات داخل مؤسسات الدولة.

كما استُخدمت المنزلة الاجتماعية والشهرة السياسية لبعض الشخصيات بوصفها أداة انتخابية فاعلة، إذ عمد العديد من النواب وقادة الكتل إلى الدفع بأقاربهم للترشح في انتخابات مجالس المحافظات أو مجلس النواب، مستندين إلى القاعدة الجماهيرية التي صنعوها خلال مسيرتهم السياسية، وغالباً ما يتولى السياسي دعم أحد أفراد أسرته في المنافسة المحلية، حتى في حال عدم مشاركته شخصياً، بهدف ضمان استمرار نفوذ العائلة داخل هياكل السلطة المحلية والوطنية.

إن هذه الممارسات، التي تتراوح بين المحاباة السياسية واستغلال النفوذ العائلي، أفرزت شبكة معقدة من المصالح المتداخلة بين العائلات السياسية والمؤسسات الرسمية، الأمر الذي انعكس على طبيعة التمثيل السياسي، وعدالة المنافسة الانتخابية، وكفاءة الأداء الإداري للدولة.

أشهر الساسة الذين نقلوا السلطة إلى أقاربهم:

تُظهر البيانات التالية أبرز العوائل السياسية التي اعتمدت آلية التوريث السياسي كوسيلة لضمان استمرار نفوذها داخل مؤسسات الدولة؛ إذ تتوزع المناصب الحكومية والبرلمانية بين أفراد العائلة الواحدة – من الآباء إلى الأبناء أو الإخوة – بما يضمن بقاءهم في دائرة القرار والنفوذ.

ويُثير هذا الواقع تساؤلات حول مدى جاهزية الشخصيات التي تُورّث لها السلطة السياسية، ومستوى خبرتها في العمل العام، خصوصًا أن العديد منهم لم يمارس أي نشاط سياسي سابق قبل تولي المناصب، مما يعكس تحوّل السياسة في بعض الحالات إلى إرث عائلي أكثر منها مسؤولية وطنية.

إحصائيات التوريث السياسي 

تستند الإحصائيات والنسب المذكورة إلى المعلومات الواردة في التقرير والتي تشكل الجزء السياسي من توريث المناصب في العراق وليس إجمالي المناصب المورثة.

1. درجة القرابة

- الإخوة: 46.6% (الأكثر شيوعًا تقريبًا نصف الحالات).

- الأبناء: 31.1% (ثلث الحالات تقريبًا، توريث مباشر للأبناء).

- الأبناء من الدرجة الثانية (ابن عم، ابن أخ، وابن أخت): 17.7%

2. التوزيع الجغرافي

- بغداد: 31.1% (المركز الأهم للتوريث السياسي).

- نينوى: 17.7% (أحد أبرز معاقل العوائل السياسية).

- ديالى: 13.3%.

- الأنبار: 11.1%.

-بقية المحافظات توزعت بين صلاح الدين، و السليمانية، كركوك، وأربيل، وذي قار، وبابل، والبصرة، وواسط (بنسب بين 2%–4%)

3. المناصب الموروثة

- عضوية مجالس المحافظات: 42.2% (أكثر منصب يدخل منه الأقارب).

- مقاعد البرلمان (نواب): 15.5%

- مرشحون للانتخابات: 13.3%

- مناصب سياسية عامة (قيادة أحزاب/زعامة): 8.9%

- مناصب دبلوماسية (سفراء): 6.6%

- مستشارون و مرشحون سابقون: 8.8%

أسباب التوريث السياسي:

- العشيرة فوق الحزب: المجتمع العراقي قائم على الولاء العائلي والعشائري، ما جعل السياسيين يعتمدون على شبكات القرابة لترسيخ حضورهم في الدولة.

- ديمقراطية هشة: النظام بعد 2003 تأسس على المحاصصة أكثر من المؤسساتية، وهو ما سمح للعوائل السياسية بتوسيع نفوذها.

- غياب التشريعات: لا قوانين تمنع تضارب المصالح أو تحظر إدخال الأقارب في نفس المنظومة السياسية.

- المال والإعلام: السياسيون يوظفون ثرواتهم ومنابرهم الإعلامية لتأمين الطريق أمام أبنائهم وأقاربهم.

الكيفية (كيف يجري التوريث؟)

- الانتخابات: يتم الدفع بأبناء أو أشقاء المسؤولين إلى البرلمان أو مجالس المحافظات بالاعتماد على القاعدة الجماهيرية للزعيم أو الأب.

- التعيينات الرسمية: المناصب الدبلوماسية والوظائف الإدارية العليا كثيراً ما تُمنح للأقارب.

- الأحزاب الكبرى: العائلات السياسية الكبيرة قسمت المواقع القيادية بين أفرادها لضمان عدم خروج النفوذ من يدها.

- الرمزية والشهرة: الشخصيات السياسية القديمة وصاحبة النفوذ وظفت رمزيتها السياسية لتمرير أقاربها إلى مناصب مؤثرة.

تأثير التوريث على الديمقراطية:

- إضعاف المنافسة: الانتخابات تتحول إلى سباق محسوم لصالح الأسماء العائلية، ما يُقصي الكفاءات المستقلة.

- شبكات مغلقة للسلطة: العائلات السياسية تسيطر على القرار وتعيد إنتاج نفسها جيلاً بعد جيل.

- فقدان الثقة الشعبية: المواطن العراقي يرى أن المنصب لم يعد للكفاءة بل للقرابة، وهو ما يعمّق الإحباط من العملية السياسية.

- ضعف الأداء الحكومي: تعيين الأقارب على حساب الكفاءات يؤدي إلى مؤسسات مترهلة.

- تعميق الانقسام: بما أن التوريث يتم في إطار العشيرة أو الطائفة، فهو يرسخ الانقسام الطائفي بدل تجاوزه.

لم يعد التوريث السياسي في العراق حالة استثنائية، بل تحوّل إلى قاعدة غير مكتوبة لإدارة النفوذ. إذ تتركّز معظم الحالات بين الأبناء والإخوة، فيما شكّلت مجالس المحافظات الممرّ الأوسع لتمكين الأقارب قبل انتقالهم إلى البرلمان والوزارات والسلك الدبلوماسي.

ويعكس هذا النمط من التوريث هشاشة النظام السياسي بعد عام 2003، حيث طغت الاعتبارات العشائرية والطائفية على بنية الدولة، في ظل غياب التشريعات الرادعة، ما سمح بتحويل السلطة إلى ما يشبه "الملكية العائلية".

ورغم أن التوريث السياسي ظاهرة معروفة عالميًا، إلا أنه في العراق يتخذ بعدًا أكثر خطورة، لارتباطه بضعف الدولة، الذي يُعد انعكاسًا لضعف القدرات الشخصية والخبرة السياسية لدى الشخصيات الوارثة للنفوذ. كما أن غياب الضوابط القانونية والسياسية يؤدي إلى إضعاف المنافسة، وإقصاء الكفاءات، وتراجع ثقة الشارع بمؤسسات الدولة.

الخلاصة: 

يكشف التقرير الجانب السياسي لظاهرة توريث المناصب بين السياسيين وأقاربهم، والتي تتم غالبًا من خلال توريث الكتلة الانتخابية. ويُعدّ هذا الجانب جزءًا من عملية استحواذ العوائل السياسية على المناصب داخل الحكومة العراقية؛ إذ تمتد أيادي تلك العوائل إلى مناصب غير سياسية قد تكون أكثر خطورة وتأثيرًا على الدولة، لأنها تمثل أحد أركان ما يُعرف بـ “الدولة العميقة”.

منذ عام 2003، لجأ العديد من السياسيين إلى ترسيخ نفوذهم داخل مؤسسات الدولة عبر تعيين أقاربهم في مواقع حساسة داخل الأجهزة العسكرية، والوزارات، والسفارات، والسلطة القضائية، إضافة إلى مناصب نواب رئاسات الجمهورية، والوزراء، والبرلمان. كما تسعى معظم الجهات السياسية إلى إخفاء صلات القرابة بين قياداتها وأقاربهم العاملين في هذه المناصب، لما يكشفه ذلك من خلل واضح في بنية النظام السياسي العراقي.