مشروع قانون جديد لتعزيز الاستثمار في سوق العراق للأوراق المالية

أكدت هيئة الأوراق المالية، اليوم الإثنين، تحديث البنى التحتية ووسائل العمل في سوق العراق للأوراق المالية بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة، مشيرة إلى إعداد مشروع قانون جديد لتعزيز الاستثمار في سوق العراق للأوراق المالية.

وقال عضو مجلس الهيئة، ياسين طه، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "الهيئة تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون جديد يحل محل أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة، بما يتوافق مع التشريعات العراقية الحديثة ويزيد من ضمانات الاستثمار".

وأضاف أن "القانون المقترح تمت قراءته قراءة ثانية في مجلس النواب، ومن شأنه تعزيز البيئة القانونية والتنظيمية لقطاع الأوراق المالية".

ولفت إلى أن "الهيئة شهدت تطورًا في مجالي التنظيم والإشراف، وساهمت بدعم سوق العراق للأوراق المالية عبر تحديث البنى التحتية ووسائل العمل بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الأنظمة الإلكترونية لتداول الأوراق المالية".

وأشار طه إلى أن "الهيئة تتطلع إلى زيادة عدد الشركات المدرجة وتحسين أدائها، إذ إن تحسن أداء الشركات المساهمة يؤدي إلى زيادة إقبال المستثمرين على تداول أسهمها، وكلما اتسعت قاعدة الشركات المدرجة ارتفع حجم الاستثمار في السوق، وهو الهدف الذي تسعى إليه الهيئة بالتنسيق مع الجهات القطاعية ذات العلاقة".