رغم إمكانية التصنيع المحلي.. العراق يستورد بـ85 مليار دولار سنوياً

أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني أن العراق ينفق سنوياً ما لا يقل عن 85 مليار دولار على استيراد السلع والبضائع، رغم أن البلاد قادرة على تصنيع أكثر من نصف هذه المستوردات محلياً. 

وقال المشهداني في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "الاعتماد المفرط على الاستيراد يفاقم من استنزاف الأموال إلى الخارج ويُحرم الاقتصاد الوطني من فرص عمل كان يمكن أن يوفرها قطاع الصناعة لو تم تفعيله بشكل جاد".

وأوضح أن "الناتج المحلي الإجمالي للعراق يعتمد بأكثر من 60% على النفط، فيما تبقى مساهمة القطاعات الأخرى مرتبطة به بشكل مباشر"، مشيراً إلى أن "الصناعة لا تسهم بأكثر من 2% في الناتج المحلي"، وهو ما وصفه بـ"الكارثة الكبرى التي عطلت فرص تنويع الاقتصاد".

وأضاف أن "الزراعة التي وصلت في سنوات سابقة إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الحبوب، ارتفعت مساهمتها إلى 6.5% من الناتج المحلي، إلا أن موجات الجفاف الأخيرة وانخفاض مناسيب المياه أدت إلى توقف البرامج الزراعية في معظم المحافظات، وتسببت بنزوح العشرات من القرى جنوب البلاد إلى المدن بعد تعرض الثروة الحيوانية لهلاكات كبيرة".

وأشار المشهداني إلى أن "الحكومة تراهن على مشاريع استراتيجية مثل طريق التنمية وميناء الفاو الكبير لتوفير عوائد إضافية للموازنة، تقدر بأكثر من 4 مليارات دولار سنوياً"، لكنه شدد على أن "المشروع يسير ببطء إذ كان يفترض أن تبدأ مرحلته الأولى في عام 2025، غير أن التقديرات تشير إلى احتمال تأخر إنجازه حتى عام 2028".

وختم المشهداني بالتحذير من "خطورة استمرار هذا النهج الاقتصادي"، مؤكداً أن "معدلات البطالة تجاوزت 16.5%، فيما بلغت معدلات الفقر أكثر من 17.5%"، مرجحاً أن "تكون الأرقام الحقيقية أعلى من المعلنة، ما يتطلب إصلاحاً جذرياً وإرادة سياسية لدعم القطاعات الإنتاجية وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد لتمويل الموازنة".