"مشروع أم قصر".. الإسكان والتنمية مقابل ترسيم الحدود مع الكويت

لم تكن الزيارة التي قام بها السفير العراقي لدى الكويت، لتفقد مشروعي "أم قصر السكني" و "مستشفى الكويت الجراحي"، زيارة مجاملات عابرة، بل كانت تعبر عن أن المشروعين تجاوزا المراحل النهائية لإنجازهما، وطبعاً بصمة جديدة في العلاقات.

وكان منهل الصافي السفير العراقي لدى الكويت، قام بزيارة الأسبوع الماضي، يرافقه بها نائب محافظ البصرة مشروعي "مجمع أم قصر السكني" و "مستشفى الكويت الجراحي" المشيدين من قبل دولة الكويت عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، للوقوف على وضع اللمسات الأخيرة للمشروعين.

ويتكون "مجمع أم قصر السكني" من 228 وحدة سكنية بالإضافة إلى أربع مدارس ومرافق خدمية وترفيهية ومسجد، تمتد على نحو 20 ألف متر مربع (20 دونم)، وسيخصص المشروع للمواطنين العراقيين الذين تضرروا من عمليات ترسيم الحدود الأخيرة التي تمت بين البلدين.

ووافقت الحكومة الكويتية عام 2012، على تخصيص مبلغ 80 مليون دولار أمريكي، لتمويل مشروع إنشاء مجمع سكني بديل عن المنازل المتاخمة لخط الحدود مع العراق في منطقة أم قصر، تمهيدا لإزالة المساكن التي كانت تتداخل بين الحدود.

وتأثرت مراحل المشروع بالعوامل الأمنية المعقدة داخل العراق، الأمر الذي أدى إلى تعطل مراحله عدة مرات، إلى أن تجاوز كافة مراحل إنشاءه مؤخرا، مع توقعات بأن يتم تسليم جميع المساكن إلى أصحابها خلال الأشهر القليلة القادمة.

ويشار إلى أن الجبهة الحدودية بين الكويت والعراق، تمتد لـ 190 كيلومتر، تم ترسيمها بإشراف الأمم المتحدة، بعد خروج القوات العراقية بقيادة رئيس النظام الأسبق صدام حسين من الكويت عام 1991، وبعد انهيار ذلك النظام عام 2004 تم الاعتراف المتبادل بين البلدين بذلك الترسيم الذي أثر على بعض السكان العراقيين في منطقة أم قصر، حيث قامت الكويت بتشييد جدار أمني مكون من سواتر ترابية وأسلاك كهربائية، الأمر الذي دفع الحكومة الكويتية إلى إيجاد بديل مرضي لسكان تلك المنطقة.

أما مشروع "مجمع الكويت الجراحي" فقد تم البدء في تشييده داخل حرم مستشفى البصرة العام، بمقتضى منحة يشرف عليها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، قيمتها 30 مليون دولار، ويشمل أجنحة للجراحة العامة والجراحات التخصصية وقاعات عمليات كبرى، وغرف عناية حثيثة.

ولم تتوقف منح الصندوق الكويتي على ذلك، فقد خصص الصندوق خلال السنوات الماضية، مبلغ 30 مليون دولار لتشييد 13 مدرسة في مختلف أنحاء العراق، تم تسليمها لوزارة التربية العراقية بالكامل.