تحذيرات من تمرير قانون "حق الحصول على المعلومة" بصيغته الحالية في البرلمان

حذّر مرصدان حقوقيان في العراق، اليوم الأربعاء، من ثغرات في مشروع قانون حق الحصول على المعلومة، المقرر أن يُعرض للتصويت في مجلس النواب خلال جلسة اليوم، مشيرين إلى غياب الشفافية في إعداد القانون وما يحيط به من أجواء مريبة.

وقال المرصد العراقي لحقوق الإنسان، في بيان اطلعت عليه شبكة "الساعة"، إن "الصيغة الحالية لمشروع القانون، على الرغم من أهميته المبدئية، تحتوي على مواد قد تفرغ الحق من مضمونه ما لم تتم مراجعتها بجدية".

وأوضح أن "تعريف المعلومة في المسودة جاء ضيقًا، مقتصرًا على وثائق محددة، مما يستبعد أشكالاً أخرى من البيانات مثل المراسلات الإلكترونية أو التوصيات الداخلية".

وأشار إلى "الاستثناءات الواسعة التي تتيح حجب المعلومات المتعلقة بالدفاع، الأمن، السياسة الخارجية، والمناقصات دون وجود معايير واضحة".

وانتقد "ضعف آليات الطعن القانونية، والغموض في مواد العقوبات التي قد تُستخدم لتقييد الصحفيين والناشطين"، لافتًا إلى أن "صياغة القانون لم تمر عبر مشاورات كافية مع المجتمع المدني، ونقابات الصحفيين، والأوساط الأكاديمية، مما يُعرضه لفقدان الشرعية المجتمعية في حال تمريره بالشكل الحالي".

من جانبه، عبّر مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية عن قلقه من "محاولات تمرير القوانين خلسة، كما حدث سابقًا مع مشروع قانون التظاهر".

وأكد أن "البرلمان لم يُفصح عن النسخة المعدة للتصويت، معتمدًا فقط على نسخة القراءة الأولى التي قُدّمت في شباط 2024، دون أي تغييرات جوهرية أُظهرت في القراءة الثانية التي جرت في آب الماضي".

وبيّن أن "مشروع القانون يتضمن حجب نحو 13 نوعاً من المعلومات، من بينها عقود المناقصات، كما يمنح موظفين حكوميين صلاحيات تقديرية لرفض الكشف عن معلومات بحجة حساسيتها".

وأفاد بأن "المشروع يشمل عقوبات بالحبس والغرامة بحق من يفصح عن معلومات ممنوعة، ما قد يعيق كشف قضايا فساد أو تجاوزات اقتصادية".

ودعا المركز "لجنتي الثقافة وحقوق الإنسان النيابيتين إلى العمل على صياغة قانونية واضحة تكفل حرية الوصول إلى المعلومات"، مطالبًا "بالكشف عن النسخة النهائية من مشروع القانون أمام الرأي العام قبل طرحه للتصويت".