أعلنت لجنة تقصي الحقائق العراقية، استدعاء 22 ضابطاً من رتبة نقيب إلى لواء، ونحو 90 منتسباً من وزارتي الداخلية والدفاع للتحقيق في الأحداث التي رافقت تظاهرات تشرين الأول/أكتوبر 2019.

وقال المتحدث باسم اللجنة، محمد الجنابي، لوكالة الأنباء العراقية (رسمية)، اليوم الجمعة، إن "اللجنة استدعت أكثر من 7000 وثيقة قضائية من المحاكم المختصة، وتم الاطلاع عليها من قبل أعضاء لجنة تقصي الحقائق من القضاة الذين تم اختيارهم من قبل رئيس مجلس الوزراء".

وأضاف أن "مستشار لجنة تقصى الحقائق، أكد أن الجرائم كانت بشعة وأن الكشف عن الجناة مسألة وقت".

وبين أن "السبب هو أن العملية قضائية وقانونية وتحتاج الى كشف الأوراق والأدلة الجنائية والاطلاع على سجلات الطب العدلي والاستماع الى الشهود وذوي الضحايا إضافة إلى استدعاء المتهمين، لضمان صدور قرار قضائي صحيح يحال إلى المحاكم المختصة دون وجود أي ثغرة قانونية أو خطأ أو اتهام أحد جزافا".

وأشار إلى أن "اللجنة استدعت أيضاً عوائل الشهداء من المحافظات، وسجلت شهاداتهم وقامت بإحالتهم إلى المؤسسات الرسمية كمؤسسة الشهداء وضحايا الإرهاب لتعويضهم وشمولهم ضمن القوانين السارية في الدولة".

وأكد أن "اللجنة استدعت 112 ضابطاً ومنتسباً، قسماً من الضباط والمنتسبين متهمون بقضايا قتل والقسم الآخر من المتضررين والضحايا". 

ونوه إلى أن "اللجنة استدعت القضايا التي رفعت من قبل ذوي الضحايا للمحاكم المختصة وأخذت مجراها القانوني، ليتم الاطلاع عليها مرة أخرى من قبل القضاة المختصين وإعادة التحقيق حتى يتم إصدار القرارات القضائية الصحيحة".

ولفت إلى أن "اللجنة حشدت كل الوزارات والمؤسسات المعنية من وزارات الداخلية والدفاع والعدل والصحة، ومجلس القضاء الأعلى، وأجهزة الأمن الوطني والمخابرات ومكافحة الارهاب، لكشف الحقائق للرأي العام والدولي".

ووفق إحصائيات حكومية، فإن 565 متظاهرا وعنصر أمن قتلوا خلال الاحتجاجات، بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.

وشكلّت الحكومة لجانا عديدة للكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين منذ عام 2019، لكنها حتى الآن لم تعلن عن أي منجزات.