المحكمة الاتحادية تصادق على تعديل قانون الأحوال الشخصية وترفض الطعن بعدم دستوريته

 قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، بصحة الإجراءات التشريعية التي اتخذها مجلس النواب العراقي بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، رافضة دعوى الطعن بعدم الدستورية.

وأعلن عضو اللجنة القانونية النيابية محمد جاسم الخفاجي عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، اطلعت عليه شبكة "الساعة"، قائلاً: "كسبنا الدعوى المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية"، مؤكداً أن "المحكمة ردت الطعن المقدم من منظمات حقوقية ونسوية لعدم وجود مخالفة دستورية في القانون أو في آليات إقراره".

وكانت عدة منظمات قد أقامت دعوى ضد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، طالبت فيها بإلغاء التعديل الذي صوّت عليه البرلمان بموجب القانون رقم (1) لسنة 2025، بدعوى أن إجراءات التصويت في جلسات أغسطس 2024 ويناير 2025 شابها خلل دستوري.

كما طالبت بإلغاء فقرات محددة من القانون تتعلق بعدم جواز تغيير خيار المذهب لاحقاً، وتطبيق الأحكام الجعفرية على عقود الزواج السابقة.

وفي تطور مرتبط، صوّت البرلمان بتاريخ 27 آب/أغسطس 2025 على "المدونة الشرعية للفقه الجعفري"، وهي نص قانوني أعدّه ديوان الوقف الشيعي، ويضم أكثر من 300 مادة تتعلق بمسائل الأحوال الشخصية كالميراث والزواج والطلاق والنفقة والحضانة، وفقاً لمبادئ المذهب الجعفري.

وكان مجلس النواب قد أقر مطلع العام الجاري تعديلاً على قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، يُتيح للمسلمين الشيعة اختيار تطبيق الفقه الجعفري في قضاياهم الشخصية، بدلاً من القانون الموحد.

ورغم اعتراض منظمات حقوقية محلية ودولية، منها "هيومن رايتس ووتش"، والتي اعتبرت التعديل تهديداً لحقوق النساء والفتيات، خصوصاً فيما يتعلق بسن الزواج والحضانة والميراث، يرى المدافعون عن القانون أنه يمثل خطوة نحو العدالة الدينية ويمنح المذهب الجعفري إطاراً تشريعياً طال انتظاره.