وجهت محافظة بغداد، وحداتها الإدارية بتحديد سعر الأمبير بالنسبة للمولدات، نظراً لاختلاف تجهيز الطاقة بين منطقة وأخرى في فصل الصيف.

وقال معاون محافظ بغداد لشؤون الصحة والطاقة، قيس الكلابي، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن "محافظ بغداد، محمد جابر العطا، عقد اجتماعاً مع مديري الوحدات الإدارية "القائممقاميون ومديرو النواحي" لبحث ملف الطاقة في العاصمة، وآلية عمل المولدات الحكومية والأهلية، استجابة لمعاناة المواطنين بهذا الخصوص".

وبين أن "الاجتماع وضع عدداً من الضوابط لمتابعة عمل أصحاب المولدات".

وأضاف أن "محافظة بغداد وبتوجيه من المحافظ، وجهت وحداتها الإدارية بوضع التسعيرة المناسبة للأمبير، بشكل يتلاءم مع تجهيز الطاقة في المناطق التابعة لها، شرط أن لا يتجاوز سعر الأمبير مع ما حددته المحافظة".

وأشار الكلابي، إلى أن "وزارة الكهرباء هي الجهة المسؤولة عن تجهيز الطاقة، وبالتالي فأن ارتفاع مستوى التجهيز يقلل من مشكلات عمل المولدات، لاسيما فيما يتعلق بالتزام أصحاب المولدات بضوابط التشغيل".

ولافت إلى أن "وزارة النفط هي الجهة المسؤولة عن تجهيز الوقود للمولدات، وان محافظة بغداد تسعى إلى زيادة الحصة الوقودية للمولدات في فصل الصيف".

وأوضح أن "هناك بعض المناطق يختلف مستوى تجهيز الطاقة فيها مع المناطق الأخرى، لاسيما وان هناك مناطق تعاني من عدم استقرار الطاقة الكهربائية، إضافة إلى مشكلات في التوزيع والنقل".

ويعتزم العراق استيراد الكهرباء من الأردن وتركيا، في مسعى من بغداد لسد النقص إلى حين بناء محطات طاقة تكون قادرة على تلبية الاستهلاك المحلي.

ويحتاج العراق إلى أكثر من 23 ألف ميغاواط/ ساعة من الطاقة الكهربائية، لتلبية احتياجات السكان والمؤسسات دون انقطاع، بينما الإنتاج الحالي يقف عند 18 ألفاً.