"العمل العراقية": إطلاق مشروع تشغيل الشباب بدعم من البنك المركزي

 أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، إطلاق مشروع "تشغيل الشباب" بدعم من البنك المركزي، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن تأسيس مشاريع تنموية حقيقية.

وقال الركابي في حوار تلفزيوني، اليوم الأحد، إن "الحكومة أنصفت وزارة العمل بعد أن خصصت مبلغ خمسة تريليونات و600 مليار دينار ضمن الموازنة الاتحادية للعام الحالي لشمول 400 – 500 ألف مستفيد جديد، فضلاً عن رفع سقف الإعانات".

وتابع أن "اللجنة المالية في مجلس النواب لم تنصف الوزارة بعد أن ناقلت تريليونين ومئة مليار دينار من مجمل المبالغ المخصصة إلى أبواب أخرى من الموازنة وبضمنها مبلغ تريليون و600 مليار من تخصيصات الحماية الاجتماعية فقط، وهو ما أضر كثيراً ببرامج الوزارة وخططها للمرحلة المقبلة".

وأضاف أن "اللجنة المالية خفضت المبلغ المخصص لهيئة الحماية الاجتماعية بشكل مفاجئ على الرغم من اتفاقنا مع اللجنة قبل يومين من التصويت على الموازنة على عدم التخفيض".

وبين وزير العمل، أن "الوزارة تمكنت لغاية الآن من شمول 570 ألفاً من العاملين بالقطاع الخاص والمختلط والعام في زيادة أكثر من الضعف في فترة 9 أشهر"، بينما لفت إلى أنها أكملت مشروع "تشغيل الشباب" بدعم من البنك المركزي بمبلغ 600 مليار دينار.

وأوضح أن "الحكومة طعنت بالكثير من فقرات الموازنة ومنها المبالغ المخصصة للحماية الاجتماعية والمدرجة في جدول (ب) الذي تضمن تخفيض أغلب موازنات الوزارات ونحن ننتظر إجراءات القضاء لحسم هذا الموضوع، وليس أمامنا إلا اتباع الطرق القانونية".

وبشأن رواتب المستفيدين، قال إن "الوزارة أعلنت عن سلم جديد وحصلت على موافقة مجلس الوزراء، إذ تضمن هذا السلم رفع سقف الإعانة الاجتماعية للمستفيدين"، مبيناً أن "رئيس وأعضاء مجلس الوزراء أبدوا تعاوناً كبيراً في هذا الموضوع".

وذكر أن "مبالغ الزيادة تتراوح بين 25 ألفاً إلى 100 ألف على الراتب الكلي وتم إطلاق مبالغ الزيادة بأثر رجعي لكل مستفيد من شبكة الحماية الاجتماعية لأربعة أشهر وهذا جزء من واجبات ومهام وزارة العمل".

ولفت إلى أنه "كان من الممكن وفق المبالغ السابقة التي ضمنتها الحكومة في الموازنة شمول 50 ألف مستفيد جديد براتب المعين المتفرغ، وكذلك شمول الأسر من عامي 2019 و2020 التي قدمت سابقاً إلا أن تخفيض تلك المبالغ خلق لنا مشكله كبيرة".

وتوقع أن يقرأ مشروع القانون قراءة ثانية في مجلس النواب كونه مدرجاً على جدول الأعمال في حال استئناف الجلسات قريباً، كاشفاً عن وجود تواصل مع لجنة العمل النيابية لإكمال التعديلات اللازمة من قبل البرلمان في النص المقترح من الحكومة ومن ثم عرضه للتصويت عليه ليدخل حيز التنفيذ".

وأفاد بأن "الوزارة وضعت في القانون الجديد معادلة تقاعدية تزيد من سقف الراتب ليصل إلى ما بين 450 إلى 500 ألف دينار على اقل تقدير، ونعمل على أن تكون الرواتب شهرياً وليس كل شهرين".

ويتضمن المشروع إنشاء مناطق تنموية في عدد من المحافظات تدار من قبل مطورين وفقاً للدليل الاسترشادي الذي أعدته وزارة العمل وسيتم الاعتماد على مجموعة من الشباب بعد منحهم قروضاً من البنك المركزي عبر المصارف الأهلية تتراوح ما بين 35 إلى 50 مليون دينار للقرض الواحد لكل مشروع لإدارة المنطقة التنموية بغية تأسيس مشاريع تنموية حقيقية زراعية أو صناعية.

وفي وقتٍ سابق، أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دفعة من القروض الميسرة لدعم المشاريع الصغيرة للمستفيدين في بغداد والمحافظات.

واحد دولار = 1447.