طالبت الجبهة التركمانية، بإعادة تعديل قانون الانتخابات، فيما أشارت إلى أن أي خلل في العملية السياسية المقبلة سيؤثر على مستقبل العراق دولياً.
وقال رئيس الجبهة التركمانية، أرشد الصالحي، لوكالة الأنباء العراقية (رسمية)، اليوم الثلاثاء، إن "قانون الانتخابات لم يكن صالحاً للمناطق المختلطة، لأن هذه المناطق توزعت بحسب القانون عشائرياً وطائفياً وقومياً"، لافتاً إلى أن "كركوك موحدة وأبناءها ينتخبون من يمثلهم".
وأضاف أن "القانون قسم كركوك إلى ثلاثة مناطق (كركوك الكردية، كركوك التركمانية، وكركوك العربية) وهذا لم يكن بصالح التعايش السلمي"، مطالباً بـ "إعادة تعديل القانون".
وتابع الصالحي أن "أي خلل في العملية السياسية المقبلة سيؤثر على مستقبل العراق إقليمياً ودولياً".
وأكد أن "التركمان مكون أساسي"، لافتاً إلى "أننا لو ذهبنا إلى نظام الكوتا من الممكن أن نأخذ أكثر من 15 نائباً من كركوك ومن أربيل ومن كفري ومن طوزخورماتو ومن ديالى، لكن نرفض هذا الشيء لأن أساس تكوين العراق يجب أن يمثل كافة المكونات في الحكومات المقبلة".
وفي 11 تشرين أول/أكتوبر 2020، عقد البرلمان العراقي جلسة اعتيادية بحضور 183 نائباً لاستكمال التصويت على قانون الانتخابات البرلمانية، وتم التصويت بالأغلبية البسيطة بواقع 105 نواب من إجمالي عدد الحضور على القانون من خلال تقسيم المحافظات العراقية إلى دوائر انتخابية مع ضمان تمثيل النساء في كل محافظة.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام