أوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ما تناقلته وسائل الإعلام عن فقدان ملايين البطاقات الانتخابية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، اليوم الثلاثاء، إنه "فيما يخص فقدان البطاقات الذي يتحدث عنه بعض المهتمين بالشأن الانتخابي، فقد قامت مفوضية الانتخابات بتوزيع بطاقات قصيرة الأمد في 2014 و 2018 وتم اعتمادها وجرى توزيع ما يقرب من خمسة  ملايين بطاقة قصيرة الأمد على الناخبين".

وأضافت أن "المجلس الجديد والمفوضية الجديدة، وجدا أن هذه البطاقات موجودة في مراكز التسجيل منذ 2014 و 2018 ولم يراجع عليها أصحابها، وقد يكون ذلك بسبب حالات الوفاة والهجرة".

وتابعت: أن "هذه البطاقات سُحبت من قبل المكتب الوطني في المفوضية مع حجب بيانات الناخبين وفتح مرحلة تحديث سجل الناخبين مجدداً ونحن بانتظار مراجعتهم لأقرب مركز تسجيل لتحديث بياناتهم وبالتالي ستطبع لهم بطاقات جديدة طويلة الأمد".

وأشارت إلى أن "التحديث انطلق منذ الثاني من كانون الثاني / يناير الماضي، وهناك من راجعوا لتبديل بطاقاتهم من قصيرة الأمد إلى طويلة الأمد".

وأوضحت الغلاي، بأن "قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 سمح للتصويت العام للبطاقة قصيرة الأمد وهي من غير صورة وكذلك البطاقة البايومترية طويلة الأمد، والناخب الذي يمتلك بطاقة قصيرة الأمد أو بايومترية أو كلاهما يحق له المشاركة في الانتخابات".

وحذرت كتلة التغيير النيابية، من احتمال استخدام نحو مليون بطاقة الإلكترونية مزورة خلال الانتخابات المقبلة.

وقال رئيس الكتلة يوسف محمد في بيان، أمس الإثنين، إن "الكتلة سبق لها وأن قدمت مقترحاً لتعديل قانون الانتخابات"، مشيراً إلى أن "القانون ضمن نزاهة العملية الانتخابية من خلال اعتماد البطاقة البايومترية حصراً لتصويت الناخبين، لوجود شكوك بأن هنالك أكثر من مليون بطاقة الكرتونية كانت قد استخدمت في الانتخابات السابقة، وسيعاد استخدامها في الانتخابات المبكرة، وهذا يزعزع ضمان نزاهة العملية".

وأكد على "ضرورة اعتماد بصمة العين للتعرف على الناخبين عن طريق البطاقة البایومتریة كإجراء احترازي من قبل المفوضية لمنع أي تلاعب أو بيع للبطاقات إلى أشخاص آخرين".