أعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب، وجود تحرك لتشريع قانون جديد للخدمة المدنية، مبينة أن القانون سيتلاءم مع الوضع الوظيفي في الوقت الحالي. 

وقال عضو اللجنة حسين العقابي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إن "على مجلس النواب ممارسة دوره في الرقابة والتشريع بصورة طبيعية، كونها جزءاً من وظيفته لحين إجراءات الانتخابات المقبلة".

 تسري أحكام هذا القانون على جميع الموظفين والمستخدمين في دوائر الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة أو من ميزانية الأوقاف العامة وعلى موظفي الادارة المحلية ولا تشمل ضباط الجيش والجنود، مع مراعاة ما ينص عليه في القوانين الخاصة بالمسالك الأخرى والبنود الاضافية الخاصة بالسلك الخارجي الملحقة بهذا القانون.

وأضاف العقابي أن "قانون الخدمة المدنية مهم على وصف أن مجلس الخدمة الاتحادية باشر مهامه وهو الآن ينظر بمسائل التعيين الحكومي والعلاوة والترفيع"، مشدداً على "ضرورة تشريع قانون جديد يتلاءم مع الوضع الوظيفي في العراق".

وتابع أن "كل المسائل آنفة الذكر، تقتضي تشريع قانون جديد ينسجم مع الوقت الحالي".

وصدر قانون الخدمة المدنية في العراق في عام 1960، وقد حمل رقم التشريع 24، ونشر لأول مرة في جريدة الوقائع العراقية- العدد 300- بتاريخ 6/2/1960، والذي خضعت بعض بنوده فيما بعد للتعديل، وقد ظل نافذاً حتى بعد إقرار دستور عام 2005، ومن التعديلات العديدة التي طرأت على القانون الأساسي 1960، ما تم في 11/8/2009؛ حيث تم إصدار القانون رقم 14 لعام 2009، وهو قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لعام 1960 المعدل.