كشفت وزارة الصحة، عن جهات متنفذة بالدولة قالت إنها لا يروق لها انتهاء الوباء في العراق، داعية المواطنين إلى تلقي اللقاح وعدم الإصغاء لـ"الأصوات الشاذة".
وقال مدير عام دائرة الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المنتفعين من ديمومة الوباء مازالوا يسعون جاهدين لتشويه الحقائق العلمية المثبتة عالمياً؛ لأسباب معروفة وهي أنه لا يروق لهم انتهاء الوباء ومع ذلك انتهاء مكاسبهم المادية من معالجة المصابين في عياداتهم غير القانونية".
وأكد المسؤول الحكومي قائلاً: "نود أن نوضح خمس حقائق بشأن اللقاح:
أولاً: اللقاح لا يمنع الإصابة كما ذكرنا سابقاً وإنما يمنع حصول المرض وأعراضه بنسبة معينة وحسب كفاءته، فمثلاً إذا كانت كفاءة اللقاح 90% فهو يمنع ظهور الأعراض بنسبة 90%"، مشيرًا إلى أنه"إذا أصيب 100 شخص بالفيروس بعد تلقي جرعتين من اللقاح فهناك 10 منهم ممكن أن تظهر عليهم الأعراض و90 منهم لا تظهر عليهم".
وتابع إن"هؤلاء الـ10% لا تتطور حالتهم إلى الشديدة فهو يمنع حصول المرحلة الشديدة من المرض بنسبة 100%"، لافتاً إلى أنه "لم تسجل حالة شديدة دخلت العناية المركزة لشخص تلقى اللقاح بجرعتين لحد الآن".
ثانياً: أن "الشخص الذي تلقى اللقاح جرعة واحدة ممكن أن يصاب بالفيروس وتظهر عليه الأعراض ويمكن أن تكون شديدة لأنه مازال لم تتكون لديه المناعة الكافية من اللقاح وهذا أيضاً مثبت علميًا.
ثالثًا: لم يذكر ولم يسجل أي حالة بأن اللقاح يسبب تحفيزاً مناعياً يؤدي إلى إصابة الرئة كما يصيبها الفيروس.
رابعاً: أن مطالبة الشركات المصنعة بالحماية من المسؤولية عن المضاعفات، هو أن تصنيع اللقاح لم يأخذ الفترة المعتادة والتي لا تقل عن 3 سنوات ولذلك فإن المنظمات العالمية منحت الترخيص بالاستخدام الطارئ للقاح وذلك للحاجة الماسة إليه وعدم تحمل العالم انتشار الوباء لـ3 سنوات أو أكثر".
وتابع أن "الشركات طالبت بالحماية من المضاعفات التي تظهر بعد وقت طويل باعتبار أنها لم تستوف الفترة المخصصة لفحص الآثار بعيدة المدى، وحتى منظمة الصحة العالمية التي أعطت الترخيص للاستخدام الطارئ"، موضحًا أنه "من تاريخ صنع اللقاحات لم تظهر آثار طويلة المدى من كل اللقاحات المستخدمة حاليًا والتي استدعى صناعتها أكثر من 3 سنوات".
وأكد عبد الأمير أن "أغلب المضاعفات التي سجلت هي مضاعفات قصيرة الأمد والتي تم دراستها والتأكد من مأمونيتها".
خامساً: التصريح غير المسؤول الذي يحث المواطنين على عدم أخذ اللقاح هو تشويه للحقائق العلمية وجريمة لا تقل عن الجرائم الإرهابية، وسوف تأخذ الاجراءات القانونية بحق من يقوم بتشويه الحقائق العلمية والتي تسبب زيادة في انتشار الوباء وعدم السيطرة عليه.
وبين أن "كل اللقاحات المستخدمة بالعراق اليوم حازت على موافقة منظمة الصحة العالمية وهي مستخدمة بما لا يقل عن 200 دولة حتى وصل عدد الملقحين بالعالم إلى أكثر من مليار و400 مليون شخص"، موضحًا أن "نسبة الملقحين في أمريكا وبريطانيا بلغت أكثر من 70% ولذلك بدأوا برفع الإجراءات الوقائية تدريجيًا".
ودعا عبد الأمير "المواطنين إلى عدم الاصغاء للاصوات الشاذة والتي يراد منها استمرار الوباء من أجل منافعهم الخاصة"، مشدداً على ضرورة "التوجه إلى مؤسساتنا الصحية لتلقي اللقاح حماية لهم ولذويهم".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام