A proposed parliamentary plan to address the housing crisis

اقترحت لجنة الخدمات النيابية اليوم الجمعة خطة لتوفير وحدات سكنية للمواطنيين، تقوم على توفير الأراضي والقروض من أجل أن تتمكن جميع شرائح المجتمع بشرائها.

وأكدت اللجنة حاجة العراق لأكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية، مشيرة إلى أن مشاريع الاستثمار السكنية لا تعالج مشكلة السكن.

وقال رئيس اللجنة، وليد السهلاني في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "لا توجد في معظم المحافظات أراض تغطي الكم الكبير من الوحدات السكنية وحاجة المواطنين لها".

وأضاف أنه "لا بد أن تتبنى الدولة سياسة تنسجم مع الواقع لبناء مجمعات سكنية للمواطنين الذين يعانون من أزمة السكن"، منوهاً بأن "الأراضي السكنية توزع في المحافظات بمناطق لا تتوفر فيها الخدمات، وهناك أراض وزعت في بغداد خلال النظام السابق، لكنها لا تزال غير مؤهلة للسكن بسبب انعدام الخدمات".

وأشار إلى أن "أغلب مشاريع الاستثمار السكنية في بغداد لا تعالج حاجة المواطنين للسكن؛ لأن الأراضي تمنح مجاناً للمستثمرين، ويتم عليها تشييد عمارات سكنية، لكن الشقق والوحدات السكنية تباع بأثمان باهظة ليس بوسع المواطن شراءها".

وبيَّن أن "معظم الوحدات السكنية في بغداد تم بيعها على الأثرياء الذين يمتلكون وحدات سكنية".

وبشأن الحلول الممكنة اقترح السهلاني خطة تقوم على "توفير الأراضي والقروض لتتمكن الشرائح الاجتماعية من الحصول على الوحدات السكنية".

العراق.. خطة نيابية مقترحة لمعالجة أزمة السكن

اخترنا لك

فيديو

انفوجرافيك