أدانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اغتيال الناشط المدني في محافظة كربلاء، إيهاب الوزني، مؤكدة أن عودة مسلسل الاغتيالات يدل على "فشل" المنظومة الأمنية في حماية المدنيين.

وقالت المفوضية في بيان، الأحد، إن "اغتيال الوزني يأتي استكمالًا لمسلسل الاغتيالات ضد الناشطين وأصحاب الكلمة الحرة"، مبدية "اسفها البالغ لما جرى".

وأكدت المفوضية، على وجود ضعف بالمنظومة الأمنية في حماية الناشطين، ما اضطر العديد منهم لمغادرة العراق، والمتبقي منهم أصبحوا فريسة لهذه الحوادث المأساوية.

وطالبت، القائد العام للقوات المسلحة باتخاذ الإجراءات المناسبة، لحماية الناشطين والإعلاميين والمدونين وأصحاب الكلمة الحرة، وتقديم الجناة للعدالة وتعزيز الجهد الأمني والاستخباراتي.

وشددت على، أن تكون التحقيقات “عاجلة وتعلن للرأي العام بشكل مباشر، وان لا تكون كسابقاتها مثل حادثة استشهاد الصحفي هشام الهاشمي”.

والسبت، اغتال مسلحون مجهولون الناشط العراقي البارز وعضو تنسيقية كربلاء للحراك المدني، إيهاب الوزني، في هجوم مسلح في منطقة الحداد بكربلاء.

وقتل في مظاهرات تشرين أكثر من 800 شخص وأصيب مالا يقل عن 25 ألف و210 آخرين (غير رسمية)، تسببت إصابة أغلبهم بإعاقة دائمة، وخطف أكثر من 70 ناشط من قبل جهات مجهولة، فيما تعرض أكثر من ألفين و860 ناشطاً مدنياً للاعتقال من قبل القوات الأمنية، بحسب إحصائيات المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب.

ويواصل العراق تسجيل عمليات اغتيال تنفذها جماعات مسلحة، والتي تتم غالباً عبر مسلحين في سيارة أو على دراجة نارية، يطلقون الرصاص على الضحية، مع إفلات دائم من العقاب.

وعادة ما تعلن الحكومة العراقية فتح تحقيق في تلك الاغتيالات دون أن تصل هذه التحقيقات في النهاية إلى نتيجة واضحة.