فجرت لجنة التحقيق بحادثة تفجير مصفى بيجي النفطي مفاجأة مدوية عندما أكدت بما لا يقبل اللبس تعرض المصفى لاستهداف بطائرة مسيرة، الأمر الذي يفتح باب التساؤلات عن هوية هذه الطائرة والجهة المنفذة للهجوم والأطراف المستفيدة منه.

وكشف رئيس لجنة التحقيق النيابية بحادثة تفجير مصفى بيجي وعضو لجنة النفط والغاز البرلمانية علاء الحيدري عن تفاصيل جديدة تتعلق بتفجير مصفى بيجي النفطي، مؤكداً أن العملية تمّت باستخدام طائرة مسيّرة مصممة بشكل خاص لتجاوز أنظمة الرصد والمراقبة، في ما وصفه بـالاستهداف المتعمّد والمنهجي للثروات الوطنية.

وقال الحيدري، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة": إن "كاميرات المراقبة داخل المصفى وعددها 764، رصدت طائرة مسيّرة تفوق سرعتها الطائرات المسيرة الاعتيادية، وقد تمكّنت من اختراق السياج الأمني للمصفى فيما كان طيرانها على مستوى منخفض لتفادي الرصد المباشر".

وأضاف أن "الضربة استهدفت مفاعلًا يُعرف باسم الفيزل، وهو خزان يحتوي على مادة زيتية بدرجات حرارة عالية"، مشيراً إلى أن "الطائرة ضربت نقطة دقيقة على ارتفاع مترين ونصف من قمة الخزان، وهي المنطقة التي تحتوي على المادة الفعالة ما يشير إلى عملية مدروسة ومخطط لها بدقة عالية بهدف تعطيل الإنتاج".

وأشار الحيدري إلى أن "مصفى الدهون الذي تعرّض للهجوم، كان متوقفًا عن العمل منذ عام 1991، لكن جهودًا وطنية خالصة – دون أي دعم أجنبي – نجحت في إعادة تشغيله، حيث بدأ الإنتاج فعليًا في 17 أيار/مايو 2025، قبل أن يتعرض في اليوم التالي مباشرة لهجوم بواسطة مقذوف ناري خارجي، بحسب تقارير الأدلة الجنائية".

وبيّن عضو لجنة النفط والغاز أن "الهجوم تسبب بشلّ عمل الوحدة الإنتاجية بالكامل، نظرًا لأن الضربة استهدفت نقطة حساسة تعد عصب المصفى"، موضحًا أن "الاستهداف وقع بعد أقل من 24 ساعة على استئناف الإنتاج، ما يعزز فرضية أن الفاعل كان يتابع تطورات إعادة تشغيل الوحدة".

وكشف الحيدري أيضا عن "هجوم ثاني بطائرة مسيرة تم تنفيذه بعد يومين من الهجوم الأول، غير أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط الطائرة قبل تفجيرها بالمصفى"، مبينا أن "إسقاط الطائرة الثانية دليل لا يقبل اللبس بأن الهجوم الأول نفذ بطائرة مسيرة".

وانتقد الحيدري: "غياب الإجراءات الحكومية الجادة تجاه ما جرى"، محذرًا من أن "السكوت على هذا النوع من الاستهدافات يُعدّ تسترًا على جريمة كبرى بحق الاقتصاد العراقي".

ودعا الحكومة إلى "إعلان نتائج التحقيقات بشفافية وتحديد الجهات المسؤولة عن الهجوم، بغض النظر عن الحسابات السياسية أو التحالفات".

وأكد الحيدري أن "التفجير لم يكن مجرد حادث عرضي، بل فعلاً مدبّراً يقف خلفه فاعل معروف يمتلك أجندة تتجاوز الخلافات السياسية"، داعيًا إلى "محاسبة المتورطين كائنًا من كانوا".

وعن موقع انطلاق الطائرة المسيرة التي استهدفت المصفى، لفت النائب إلى عدم تحديد موقع انطلاقها وأن التحقيق ما يزال جار بهذا الخصوص.

أصابع الاتهام نحو جهات كردية أو أمريكية

وبخصوص الجهات المتورطة بالهجوم، اتهم الحيدري ضمنا جهات مقربة من الحزب الديمقراطي الكردستاني بدعم من جهات أمريكية بالوقوف وراء الهجوم.

فيما استبعد تورط الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني بالحادثة رغم التأكيد على أن الأخير قد سبق وتوعد بتوجيه ضربات للجهات التي قصفت حقول الغاز في كورمور بمحافظة السليمانية، كما استبعد الحيدري أن يكون للفصائل المسلحة يد في استهداف مصفى بيجي، على اعتبار أنها الداعم لإعادة تشغيلها ودعم الإنتاج المحلي من الوقود والطاقة.

وتحدث رئيس لجنة التحقيق البرلمانية عن "طرف ثالث يقف وراء الهجوم، لا ينتمي للاتحاد الوطني ولا ينتمي للفصائل المسلحة"، منوهاً إلى أن "أصابع الاتهام قد تطال شركة أمنية أمريكية تعمل في إقليم كردستان، كونها زارت موقع المصفى قبل 3 أيام من استهدافه"، مبينا أن "تواجد تلك الشركة في المصفى أثار علامات استفهام عن سبب وجودها في الموقع".

وأوضح الحيدري أن "التحقيقات التي توصلت لها اللجنة لم تحدد الجهة الفاعلة والمنفذة"، لكنه شدد على "ضرورة حصر الجهات المستفيدة من الهجوم وتعطيل مصفى بيجي".

 وأشار إلى أن "الجهة المستفيدة من هذا التعطيل هي أطراف متنفذة في إقليم كردستان تمتلك شركات خاصة لإنتاج الزيوت والمشتقات النفطية التي بدأ إنتاجها في بيجي ما يجعل الجهات الكردية متضررة من هذا الإنتاج".

اتهامات أخرى نحو الفصائل المسلحة

لكن ثمة من يرون في الحقائق التي كشفها النائب علاء الحيدري منقوصة وغير دقيقة، إذ إنها استبعدت فرضية وقوف الفصائل المسلحة وراء الهجوم رغم أنها الجهة الوحيدة في العراق التي تمتلك الطائرات المسيرة، وهو ما يراه الباحث في الشأن السياسي عادل كمال.

وقال كمال في حديث لشبكة "الساعة": إن "جميع الفرضيات قابلة للصحة ويجب عدم استبعادها، ولكن من الغريب أن يستبعد النائب الحيدري فرضية وقوف الفصائل المسلحة وراء الهجوم على اعتبار أنها تمتلك الطائرات المسيرة المتطورة وبإقرار تلك الفصائل".

وأوضح أن "تحقيقات اللجنة تشير إلى وجود ضربة دقيقة على وحدة تخزين الزيوت في المصفى وهو أمر يرجح فرضية تورط بعض الفصائل في الهجوم كونها تمتلك الخبرة والدقة في استخدام الطائرات المسيرة ودليل ذلك نجاحها في اختراق الدفاعات الجوية الإسرائيلية وقتلها لجنديين اثنين من الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الجولان السورية في أكتوبر 2024".

وتابع كمال: أنه "أن جميع الفرضيات يجب أن تبقى قائمة وألا يستبعد تورط أي جهة بالحادثة"، مشددا على "وجوب أن تتخذ السلطات العراقية إجراءات حقيقية لكشف المتورطين بالهجوم لحماية الاقتصاد الوطني ومنع انهياره بسبب تلك التصرفات الإرهابية".

كما لفت إلى أن "الحادث الأخير وتحقيقات اللجنة تعكس وتفضح الإجراءات الحكومية الهزيلة لحماية المنشآت النفطية، إذ إنها لم تعلم أصلا بوجود الاستهداف إلا بعد أيام عدة من وقوع الهجوم".

وفي أوقات سابقة تعرض حقل كورمور لإنتاج الغاز بمحافظة السليمانية إلى ضربات عدة بطائرات مسيرة، واتهمت سلطات إقليم كردستان في حينها فصائل مسلحة قريبة من إيران بالوقوف وراء تلك الهجمات بهدف استهداف الإقليم من جهة، وتعطيل الإنتاج الوطني العراقي من الغاز لضمان استمرار استيراد الغاز من الجانب الإيراني من جهة أخرى.

 تعطيل الاكتفاء الذاتي العراقي

من جهة أخرى أكد رئيس مركز العراق للطاقة فرات الموسوي أن استهداف مصفى بيجي يراد منه عدم وصول العراق لمرحلة الاكتفاء الذاتي في إنتاج المشتقات النفطية.

وقال الموسوي في حديث لشبكة "الساعة": إن "استهداف مصفى بيجي بشكل متكرر الهدف منه عدم وصول العراق لمرحلة الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية"، مبينا أن "عمل المصفى وانتاجه سيضر باستيراد تلك المشتقات التي تصل العراق من دول مختلفة"، ومشيرا إلى أن "بعض الجهات لا تدعم الوصول للاكتفاء الذاتي أو ما يعرف بأمن الطاقة واستقلالية الطاقة في العراق".

ويضم مصفى بيجي أكبر مجمعات تصفية وتصنيع للنفط في العراق أنشئت سنة 1978، وهي تنتج ثلث إنتاج المصافي العراقية.

ويقع المصفی في محافظة صلاح الدين على بعد نحو 130 كيلومترا إلى الشمال من بغداد، وسيطر تنظيم "داعش" على المصفى عام 2014، ولكن القوات المسلحة العراقية تمكنت من استعادة السيطرة عليه عام 2015، ثم نجحت الحكومة العراقية بإعادة تشغيله تدريجيا خلال العامين الماضيين.