الادعاء العام يكشف بالأرقام قضايا الفساد الكبرى و يوضح مشكلة تشابه الأسماء بأوامر القبض

كشف جهاز الادعاء العام، عن قضايا الفساد الكبرى والمال العام المحسومة، مشيراً إلى أن عدد أوامر القبض الصادرة العام الماضي بلغ أكثر من 19 ألفاً، مع تجاوز تشابه الأسماء.

وقال رئيس جهاز الادعاء العام، سالم محمد نوري، في مقابلة نشرتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، إن "جهاز الادعاء العام (هو من مكونات السلطة القضائية)، يقوم بمراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الأدلة اللازمة لإكمال التحقيق فيها والكشف عن حيثيات الجريمة وله الحق بممارسة صلاحيات قاضي التحقيق عند غيابه في محل الحادث".

وأوضح نوري أن "القانون خص رئاسة الادعاء العام بتدقيق الدعاوى الواردة من محاكم الجنايات والمعاقب عليها بالإعدام أو بالسجن مدى الحياة أو السجن المؤبد وكذلك المحسومة من محاكم الأحداث وتقديم المطالعات والطعون فيها، كما منح صلاحيات واسعة للرئاسة برقابة وتفتيش المواقف وأقسام الإصلاح العراقية وإصلاح الأحداث وإعداد التقارير الشهرية حول ذلك وتقديمها للجهات المعنية".

ولفت إلى أن "تم تشكيل هيئة تحقيقية تنظر في القضايا المعروضة عليها من قبل لجنة الأمر الديواني رقم 129 لسنة 2020 والخاصة بمكافحة الفساد".

وتابع أن "المحكمة دققت وحسمت 9 قضايا في عام 2019 وحسمت 30 قضية في عام 2020 وفي عام 2021 تم حسم 33 قضية وهناك 11 قضية قيد المحاكمة"، موضحاً أن "القضايا المهمة رهن التحقيق هي 68 قضية وهذه القضايا يتم إرسالها من جميع المحافظات إلى بغداد للنظر فيها من قبل المحكمة المختصة".

وعن قضايا المال العام، أكد أن " تم حسم (2194 قضية خلال عام 2021 الفصل الأول من السنة)، وحسمت 6768 قضية لسنة 2020، و7268 قضية لسنة 2019، و7680 قضية لسنة 2018، و9393 قضية لسنة 2017".

وحول إجراء التحقيق في ملفات مكافحة الفساد، بيَّن نوري أن "التحقيق في قضايا الفساد لمجرد وصول إخبار إلى أية جهة من جهات التحقيق أو الادعاء العام ولمجرد وجود شبهات فساد يبدأ التحقيق في الموضوع من قبل الادعاء العام نفسه أو إرسال الأوليات إلى محكمة التحقيق المختصة ليتم إجراء التحقيق أصولياً على وفق القانون وفي مساره الصحيح".

وبيَّن أن "أعداد أوامر القبض الصادرة فإنه وبحسب المعلومات الواردة من وزارة الداخلية تبلغ 12298 أمر قبض غير منفذ و6904 أمر قبض منفذ لسنة 2020".

وعن الأموال المسترجعة من قضايا الفساد، لفت نوري إلى أنه "تم استرداد مبالغ كبيرة بالتنسيق مع هيئة النزاهة دائرة الاسترداد؛ حيث تم استرداد مبلغ (566 ألف و979) دولاراً و(2 مليون و329 ألف و521) باوند إسترليني و(11 مليون و915 ألف و440) يورو".

وحول الأموال المحجوزة، تابع المسؤول القضائي، أن "هناك أموالاً محجوزة بموجب أوامر قضائية تقدر بـ(308 مليون و376 ألف و124) دولاراً وأيضاً (721 مليون و2 ألف و64) ديناراً أردنياً و(5 مليون و327 ألف و540) يورو، و(3651 فرنك و97 سنتاً)"، مشيراً إلى أنه "تم استرداد مبلغ عقد التأمين الخاص بوزارة التربية والبالغ 42 مليار دينار عراقي والذي كان من الممكن أن يتكرر سنوياً لمدة خمس سنوات".

وعن آلية فتح ملفات الفساد، بيّن رئيس جهاز الادعاء العام أن "آليات إجراء التحقيق وخاصة في قضايا الفساد رسمتها عدة قوانين منها قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وقانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 وتبدأ من الإخبار عن شبهات فساد أو من خلال الاطلاع على الملفات التي يتم تدقيقها من قبل الجهات المختصة ويتبين من خلال تدقيقها وجود شبهات فساد ومن هنا يبدأ مسار التحقيق الأصولي للوصول للحقيقة".

وحول التنسيق بين الادعاء العام وهيأة النزاهة، أكد نوري أن "القانون رسم لكل من الادعاء العام وهيأة النزاهة طريقهما بالعمل وهما لا يتقاطعان بل بالعكس هناك تعاون وعمل مشترك وتنسيق عال من قبل الجهتين وبأعلى المستويات للوصول إلى الهدف المنشود وهو القضاء على الفساد والحفاظ على المال العام".

وعن ملفات الفساد في الوزارات، أشار رئيس جهاز الادعاء العام إلى أن "عدداً من أعضاء الادعاء العام قاموا بجولات رقابية على عدد من الوزارات وتم تدقيق العديد من الملفات المهمة والتي تتعلق بشبهات فساد وتمت إحالة تلك القضايا إلى محاكم التحقيق المختصة وهي قيد التحقيق فيها، "، مبيناً أن "من تلك الوزارات التي تمت زيارتها وزارة الكهرباء والصحة".

وعن إجراءات حسم ملفات قضايا الإرهاب، أوضح أن "قضايا الإرهاب لها خصوصية معينة وإجراءات التحقيق فيها أيضاً لها خصوصية كون الجريمة الإرهابية هي الجريمة الأخطر لذلك تحتاج إلى وقت ودقة وسرية في الإجراءات وخاصة في إجراءات القبض على المتهمين".

وحول آلية الادعاء العام بتنفيذ الأحكام والعقوبات، بيَّن نوري أن "المادة  ثانياً /4 من قانون الادعاء العام للادعاء العام أعطت مراقبة تنفيذ الأحكام والقرارات والعقوبات على وفق القانون ويتم ذلك من خلال الزيارات التي يقوم بها عضو الادعاء العام لدوائر الإصلاح سواء للكبار أو الأحداث ومتابعة تنفيذ الأحكام بحق المحكومين والإشراف على ذلك".

وعن دور الادعاء العام بمحاربة الجريمة المنظمة، لفت إلى أن " الادعاء أولى أهمية كبيرة في القضاء على الجريمة المنظمة من خلال مطالبة قاضي التحقيق بإصدار أوامر القبض بحق المتهمين ومتابعة تنفيذها وكذلك متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة بحق المدانين ومتابعة استرداد المتهمين الهاربين خارج العراق إضافة إلى تقديم المقترحات للجهات المختصة للحد من هذه الجريمة".

وعن دور الادعاء العام في متابعة أوامر القبض، أشار إلى أن "مجلس القضاء الأعلى  حرص على ضرورة إصدار أوامر القبض مستوفية للبيانات الواردة في مذكرة أمر القبض الواردة في المادة 93 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وإدراج اسم المتهم الكامل وعنوانه وعمله ومحل سكناه في مذكرة أمر القبض ليتسنى للجهات الأمنية المعنية من تنفيذه بصورة ".

وتابع أنه "من هذا المنطلق عمل الادعاء العام على تدقيق أوامر القبض والتأكد من استكمال كافة الشروط الضرورية عند إصداره ومتابعة الجهات المنفذة للأمر حتى تقديم المتهم للعدالة واعترافه بأنه هو الشخص المعني بالقضية وبالتعاون مع وزارة الداخلية".

وعن طعن الادعاء العام بالقرارات القضائية، أشار نوري إلى أن "المادة خامساً الفقرة الثالثة من قانون الادعاء العام حددت صلاحيات الادعاء العام بتقديم الطعون والطلبات إلى محكمة الجنايات وإلى محكمة الاستئناف بصفتها الأصلية عند نظرها للأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى والجنح إلى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية أو محكمة التمييز الاتحادية وحسب الاختصاص".

وأوضح أن "المادة 11 من قانون الإدعاء العام أعطت لعضو الإدعاء العام حق الطعن بمقتضى أحكام القانون في الأحكام والقرارات الصادرة عن قضاة التحقيق والمحاكم واللجان المنصوص عليها في هذا القانون".