العراق يطالب إيطاليا برفع الحجز عن أمواله المجمدة قبل 2003

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، مفاتحة السلطات الإيطالية لاسترداد الأموال العراقية المجمدة قبل عام 2003.

وأجرى وزير الخارجية فؤاد حسين خلال الأيام الماضية زيارة رسمية إلى دولة الفاتيكان وإيطاليا، لبحث الملفات المشتركة وسبل تطوير العلاقات بين البلدين، فضلاً عن متابعة مخرجات زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، إن العراق طرح "على الجانب الايطالي مسألة الأموال العراقية المجمدة، وكرّسنا آليات حوار واضحة وحسب المصلحة الوطنية"، لافتاً إلى "أننا نعمل بجهد عالٍ لتحقيق ذلك".

وبشأن زيارة وزير الخارجية حسين لدولة الفاتيكان، أكد الصحاف أن "الزيارة جاءت في سياق متابعة مخرجات زيارة قداسة الحبر الأعظم إلى العراق، وفتح المجال واسعاً لإحياء التراث والمعالم التاريخية العراقية بمساعدة ودعم الشركات الكبرى لدى دولة الفاتيكان".

وكانت السفيرة العراقية في إيطاليا صفية السهيل، قد كشفت يوم أمس الثلاثاء عن تقديم بلادها طلباً إلى الحكومة الإيطالية لرفع الحجز عن أموال العراق المجمدة في مصارفها.

وأوضحت السهل في تصريحات صحفية، أن "الطلب يشمل الأموال العراقية المجمدة قبل عام 2003 في المصارف الإيطالية".

وأضافت أن "وزير الخارجية الإيطالي أكد حرص بلاده على حل هذه المشكلة لاستعادة أموال الحسابات العراقية المجمدة في مصارف بلاده".

وأكدت السهيل، رغبة "العراق بتعزيز علاقاته والانفتاح نحو علاقات اقتصادية مع إيطاليا"، كما دعت الشركات الإيطالية إلى الاستثمار في مشاريع إعادة الإعمار وتوسيع التعاون في قطاعات الثقافة والتعليم والسياحة.

وفي وقت سابق، قدرت لجنة النزاهة النيابية العراقية، مطلع سنة 2021، حجم الأموال المهربة خارج البلاد بنحو 350 ترليون دينار (239.7 مليار دولار)، وهو رقم يفوق موازنة البلاد لأكثر من عامين.

وقال عضو اللجنة طه الدفاعي، في تصريحات صحفية، إن "المبالغ المهربة خارج البلاد كانت عبر إيصالات وهمية، وكثير من العمولات التي دفعت لغرض التهريب كان يحصل عليها بعض المسؤولين".

وأضاف أن "الأموال التي صرفت بعد عام 2003 تقدر بـ 1000 ترليون دينار عراقي (685 مليار دولار)، تشمل موازنات الوزارات التشغيلية والاستثمارية"، مضيفاً "هدرت أموال طائلة في قضايا التعاقد، فضلا عن الفساد الذي كان مستشرياً في أغلب العقود".

وأقر مجلس النواب العراقي، بتاريخ 31 آذار/ مارس 2021، ميزانية البلاد المالية للعام الجاري 2021، بإجمالي نفقات بلغ 129 تريليون دينار (نحو 88 مليار دولار)، فيما سجلت عجزاً قدره 28 تريليون (نحو 19 مليار دولار).