أصدرت المحكمة الاتحادية، قراراً بعدم دستورية استمرار عمل مجالس المحافظات والأقضية، غير المنتظمة بإقليم.
وقال إعلام المحكمة في بيان، اليوم الأحد، إن "المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت قراراً بالدعوى المرقمة 118/ اتحادية / 2019 في 2 أيار الحالي، والخاصة بمجالس المحافظات.
وقررت الحكم بعدم دستورية المادة 14/ اولاً من قانون رقم 10 لسنة 2018 (قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008)، المتعلقة باستمرار عمل مجالس المحافظات والأقضية.
وفي وقت سابق، صوّت مجلس النواب العراقي لصالح تعديل قانوني ينهي عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ومجالس الأقضية والنواحي الحالية التابعة لها، وكلف أعضاء البرلمان بمهمة مراقبة عمل المحافظ ونائبيه في كل محافظة على حدة.
وقدمت مجالس المحافظات ومجالس الاقضية والنواحي طعوناً للمحكمة الاتحادية، وتأجل البت بها لعدة مرات لأسباب قانونية متعددة أبرزها عدم اكتمال نصاب المحكمة الاتحادية
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
