لم يُغلق التحقيق في حادثة قتل المهندس بشير خالد في مركز احتجاز داخل العاصمة بغداد، حتى أسدل الستار عن جريمة أخرى أكثر بشاعة، ولكنها في مدينة سامراء هذه المرة، إذ عثر على جثة شاب من أهالي المدينة بعد اختطافه لثلاثة أيام وظهرت عليها آثار التعذيب الشديد الذي تسبب بتشويه وإخفاء ملامح الوجه.

الضحية في حادثة سامراء هو الشاب زياد طارق البازي الذي يبلغ العشرينات من العمر، غاب وفقد أثره قبل 4 أيام خلال طريقه إلى مزرعته التي يعمل فيها بمنطقة بنات الحسن في سامراء، قبل أن تعثر عليه القوات الأمنية أمس الجمعة دون مركبته التي لم يعثر عليها كما اختفى الجناة لغاية الآن.

وتثير جريمة سامراء الأخيرة العديد من التساؤلات والشكوك حول أهداف الجناة والغرض من وراء الجريمة، في ظل محاولات لإقحام المدينة في مشاريع طائفية من قبل بعض الأطراف عبر دعوة جهات إطارية لتحويلها إلى محافظة بهوية شيعية تارة، وعبر استمرار عمليات التغيير الديمغرافي التي تفرضها العتبة العسكرية في منطقة سامراء القديمة بدعم من سرايا السلام التي تمسك بالملف الأمني في سامراء منذ العام 2014.

زياد طارق البازي، شاب من سامراء، خُطف وقُتل بطريقة وحشية وهو في طريقه لأرضه الزراعية.

الجريمة أثارت غضباً واسعاً والاتهامات طالت فصيل سرايا السلام، وسط نفي من الشرطة وتأكيد بوجود جهات مجهولة تستغل اسم الفصيل. #الساعة #حديث_الساعة #العراق #صلاح_الدين pic.twitter.com/eKMf4MHgZ1

— الساعة (@alssaanetwork) April 12, 2025

شهادة والد الضحية

وأكد والد الضحية طارق البازي في تصريح لشبكة "الساعة" أنه فقد الاتصال بنجله زياد في الساعة الـ 11 من صباح يوم السابع من نيسان الحالي، عندما كان متجها إلى الأرض الزراعية لإطفاء مكينة سقي الأرض، مبينا أن نجله الضحية اختطف في منطقة تقع بين سيطرتين أمنيتين الأولى تابعة لقوات الشرطة الاتحادية والثانية تابعة لفصيل سرايا السلام.

وقال البازي: إن "قوة من الشرطة عثرت على جثة نجله طارق أمس الجمعة الـ 11 من نيسان وكانت مشوهة بشكل كبير حيث تم قطع أذنه وجدع أنفه، فضلا عن تعذيب وجه الضحية بمادة التيزاب حتى اختفت ملامح الوجه بالكامل".

وأوضح أن "نجله كانت يقود سيارة خلال توجهه إلى الأرض الزراعية وأن المركبة ما تزال مفقودة لغاية الآن"، مشددا على أن "نجله لا يوجد عليه أي مؤشر أمني أو قانوني أو اجتماعي (الخلافات الاجتماعية والثأر)".

وحمل والد الضحية الجهات الأمنية في سامراء المسؤولية عن "مقتل ابنه وهروب الجناة"، معربا عن "استغرابه من عدم القبض عليهم حتى اللحظة بالرغم من السيطرة الأمنية المحكمة على المدينة من الأجهزة الأمنية وانتشار كاميرات المراقبة في كل مكان، فيما دعا كبار المسؤولين في الدولة وفي مقدمتهم رئيس الوزراء إلى التدخل الشخصي والعاجل لكشف القتلة ومحاسبتهم عن فعلتهم وجريمتهم الشنيعة تجاه شاب عراقي بريء". 

خوف وقلق

وعقب الحادثة، سادت في سامراء حالة من الخوف والقلق إلى جانب الغضب والحزن جراء مقتل الشاب طارق البازي بطريقة بشعة، فيما يترقب الأهالي ملاحقة المجرمين والإعلان عن الإيقاع بهم ومحاسبتهم وفقا للقانون.

وأكد مواطنون في سامراء أن جريمة القتل المروعة التي سجلتها المدينة ورغم بشاعتها لم تلقَ أي اهتمام من الجانب الرسمي الحكومي الذي التزم الصمت تجاه ما جرى، عادين ذلك الصمت شاهداً مقدماً على إفلات المجرمين من العقاب.

وتداول ناشطون ومواقع إلكترونية معلومات تفيد بتورط مسلحين من سرايا السلام بالحادثة، إذ أشارت إلى اختطاف الضحية خلال مروره بنقطة التفتيش التابعة للسرايا في منطقة بنات الحسن بسامراء ثم اختفى بعدها ولم يعثر عليه إلا مقتولا، لكن لم يصدر أي تأكيد أو نفي لتلك المعلومات لغاية الآن، كما رفض والد الضحية الإجابة عن سؤال بشأن الجهة التي يتهمها بالوقوف وراء جريمة القتل، واكتفى بالقول: "لولا إنهم (الجناة) متنفذون لما استطاعوا أن يخطفوا نجله في وضح النهار ثم يقتلوه بطريقة بشعة".

4   حالات اختطاف في أسبوع

الصحفي والباحث السياسي عمر الجنابي أكد أن حادثة مقتل الشاب المغدور زياد البازي لم تك الأولى والأخيرة، ولكنها تأتي كحلقة في سلسلة متواصلة من الاستهداف والظلم الذي يتعرض له أبناء سامراء لأسباب ذات طابع طائفي.

وقال الجنابي في حديث لشبكة "الساعة": إن "قصة الشاب زياد طارق البازي من أهالي سامراء يفترض أن تهز أي مجتمع شريف محترم لديه ضمير وإنسانية".

وأضاف أن "الشاب المغدور اختطف من سيطرة أمنية، وعثر على جثمانه بعد 3 أيام وعلى جسده آثار تعذيب بمادة التيزاب"، فيما أكد أن "حالة اختطاف الضحية ليست الأولى حيث سبقتها حالات اختطاف أخرى والتي وصلت خلال الأسبوع الأخير فقط إلى 4 حالات اختطاف في مدينة سامراء وضواحيها"، مشددا على أن "الحادثة تؤكد أن أهالي سامراء يتعرضون إلى ظلم كبير لأسباب طائفية"، حسب وصفه.

 بيان من شرطة سامراء

أصدرت شرطة سامراء بيانا بشأن الأحداث الأخيرة في سامراء، ركزت فيه على نفي حدوث حالات خطف بينما مرت مرور الكرام على جريمة مقتل الشاب بعد اختطافه وتعذيبه.

ونفت مديرية شرطة سامراء الأخبار المتداولة حول عمليات خطف في المدينة، وذكرت في بيان أنها "تنفي الأخبار التي تداولتها بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) والقنوات الفضائية حول وجود حالات خطف في مدينة سامراء".

وأكدت المديرية على "وجود عمليات ابتزاز ومساومة قام بها أشخاص يستغلون اسم سرايا السلام والذين ألقي القبض عليهم واعترفوا بقيامهم بعمليات النصب والاحتيال والابتزاز".

وأضافت: أنه "بخصوص حادث قتل المجني عليه زياد البازي تم تشكيل فريق عمل من قيادة منطقة سامراء وقيادة شرطة صلاح الدين وبإسناد من خلية الصقور للوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة".

 دعوة للحكماء لإبعاد الفتنة عن سامراء

من جهته دعا أستاذ الفقه والشريعة الإسلامية الشيخ محمد طه الحمدون السلطات العراقية والعقلاء والحكماء في عموم العراق إلى تجنيب مدينة سامراء حالة الخوف والرعب وكذلك تجنبيها الزج بها في مشاريع طائفية من شأنها تغيير هوية المدينة وبالتالي التأثير على الاستقرار فيها.

وقال الحمدون وهو ينحدر من مدينة سامراء في حديث لشبكة "الساعة": إن "جريمة مقتل الشاب زياد البازي تثير التساؤلات وعلامات الاستفهام والشكوك حول ما جرى"، مؤكدا أن "الجهات الأمنية في سامراء مطالبة بالكشف عن الجناة وإعطاء الجواب الشافي عن الجريمة".

وأوضح الحمدون أن "الجريمة تبعث رسالة خاطئة من شأنها إثارة الرعب والخوف في سامراء"، مبينا أنها "تتطلب معالجة حكومية عاجلة إذ إن تأخر السلطات في كشف الجناة سيؤدي إلى إثارة المزيد من التساؤلات والمخاوف التي ينبغي أن يكون الجميع في غنى عنها".

وأشار الحمدون إلى أن "توزع القرار الأمني وتعدد الجهات الماسكة للملف الأمني في سامراء ومنها قيادة عمليات سامراء التي تعمل منفصلة عن قيادة عمليات صلاح الدين وكذلك قيادة عمليات سرايا السلام تسبب حالة ونوع من الإرباك الأمني، إذ إن كل جهة أمنية تحاول أن ترمي التقصير على الطرف الآخر في حال حدوث خروقات وحوادث أمنية كالتي حصلت مع المواطن المغدور مؤخرا".

وشدد الحمدون على "ضرورة تدخل العقلاء والحكماء في عموم العراق لتجنيب سامراء الصراع والتصعيد ومحاولات الكسب وفرض الواقع والهوية الطائفية على المدينة ولا سيما أن هذه الحوادث تأتي مع عمليات تغيير ديمغرافي في المنطقة القديمة بسامراء القريبة من المرقدين العسكريين حيث تجري هناك عمليات ومحاولات لتشييع تلك المنطقة.

 تغيير هوية المدينة

وفي تصريحات سابقة للنائب عن العصائب علي تركي أكد أن سامراء مدينة شيعية والعراق كله شيعي، وأنه بصدد تقديم مشروع قانون في البرلمان يحول سامراء إلى محافظة ذات صبغة شيعية.

في حين تصاعدت ردود الأفعال الرافضة والمستنكرة لتصريحات البرلماني بشأن سامراء، التي عدتها نوعا من التحريض ومحاولة لإشعال حرب طائفية في البلاد بعد أن غادر العراق تلك الصفحة المؤلمة والتي تسببت بمقتل عشرات الآلاف ولا سيما خلال عامي 2006 و2007.

وتخضع سامراء عسكريا منذ العام 2014 لسيطرة سرايا السلام التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، في حين تفرض قوات تابعة للعتبة العسكرية السيطرة على مركز المدينة والذي يعرف بالمنطقة القديمة في سامراء والتي تحيط بمرقدي الإمامين العسكريين.