"الساعة" تضع السجون العراقية تحت المجهر.. متاهة العدالة المفقودة وحكايات الظلم

تحوّلت السجون العراقية من مؤسسات إصلاحية إلى مصدر قلق حقوقي، في ظل تصاعد الانتهاكات وتردي ظروف الاحتجاز، ومنذ عام 2003 شهد العراق تغيّرات كبيرة رافقتها مشكلات عميقة في نظام الاعتقال والتحقيق والمحاكمة، ما انعكس سلبًا على حياة آلاف السجناء وظروف احتجازهم.

وتكشف تقارير عديدة عن تضارب واضح في أعداد السجناء والمغيبين قسرًا، وسط غياب التوثيق الدقيق وصعوبة الوصول إلى معلومات رسمية شفافة ورغم حساسية هذا الملف، لا يزال يعاني من الإهمال على مستوى الدولة، مما يزيد من فرص استغلال السجون لأغراض خارج إطار العدالة.

وتؤكد شهادات حقوقية وطبية وقضائية، إلى جانب إفادات عدد من الضحايا، أن ممارسات خطيرة تجري خلف جدران السجون، من بينها التعذيب وسوء المعاملة والابتزاز لانتزاع اعترافات بالقوة، الأمر الذي يستوجب تحقيقًا جادًا وإجراءات صارمة لوقف هذه الانتهاكات.

أعداد السجناء: 

يكتنف ملف أعداد السجناء في العراق حالة من عدم اليقين والتضارب في الإحصائيات الصادرة عن جهات رسمية ومنظمات حقوقية، اذ صرحت وزارة العدل العراقية في 9 آذار 2025 بأن عدد السجناء يبلغ 67 ألف سجين موزعين على 30 سجنًا في عموم البلاد، بينهم 1600 سجين أجنبي و 85 طفلاً يعيشون مع أمهاتهم داخل هذه السجون، في حين تشير تقديرات المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق إلى وجود 73,715 سجينًا حتى عام 2021،

يعكس هذا التباين صعوبة الحصول على إحصائيات دقيقة ومحدثة، خاصة مع التغيرات المستمرة الناتجة عن تطبيق قوانين العفو العام والخاص، بالإضافة إلى ملف السجون السرية والمعتقلين من دون أوامر اعتقال قضائية.

وتؤكد منظمات حقوق الإنسان، بل وحتى السلطات الاتحادية واللجان النيابية، على التحديات الكبيرة التي تواجه عملية حصر وتوثيق أعداد المعتقلين الحقيقية في العراق.

ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى صعوبة الوصول إلى جميع مراكز الاحتجاز، وعدم الشفافية في الكشف عن أماكن احتجاز العديد من المعتقلين، خاصة أولئك الذين تم اعتقالهم في ظروف غير واضحة أو بتهم مبهمة، هذا الغموض يضاعف من المخاوف بشأن أوضاع هؤلاء المعتقلين وحقوقهم.

وفي سياق متصل، صرح وزير العدل العراقي، خالد شواني، بأن نسبة الاكتظاظ في السجون العراقية بلغت مستويات خطيرة تصل إلى 300% من طاقتها الاستيعابية. 

وأوضح الوزير أن السجون المصممة لاستيعاب حوالي 25 ألف نزيل تحتضن فعليًا اكثر من  65 ألف سجين، مؤكداً أن هذا الاكتظاظ الهائل يعرقل جهود الوزارة في تحقيق معايير حقوق الإنسان وتوفير بيئة صالحة للنزلاء، بما في ذلك الرعاية الصحية والمساحات الكافية وعمليات الإصلاح والتأهيل.

ويُعتبر هذا التصريح من أعلى سلطة مسؤولة عن إدارة السجون في البلاد مؤشرًا خطيرًا يفاقم المخاوف بشأن أوضاع السجناء واحتمالية تفاقم ممارسات التعذيب وسوء المعاملة، فالاكتظاظ الشديد يزيد من الضغط على الموارد المحدودة ويخلق بيئة غير صحية وغير إنسانية، مما قد يشجع على المزيد من الانتهاكات ويجعل من الصعب مراقبة سلوك الحراس والموظفين وضمان سلامة السجناء وحقوقهم.

يُصنف العراق عالميًا في مراتب متأخرة نسبيًا من حيث معدل السجن مقارنة بالكثافة السكانية، حيث حل في المرتبة 81 من بين 164 دولة في تقرير صدر بداية عام 2024، وبلغ معدل السجناء حينها حوالي 126 سجينًا لكل 100 ألف نسمة، إلا أنه من حيث العدد الكلي للسجناء، فقد احتل العراق مرتبة متقدمة نسبيًا، حيث وصل إلى المرتبة 27 عالميًا في عام 2021.

السجون كبؤرة للاحتقان الطائفي وانتهاكات حقوق الإنسان

بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالإدارة والاكتظاظ، تحولت السجون العراقية في فترات مختلفة إلى بيئة تغذي الاحتقان الطائفي وتشهد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مما يستدعي تحليلًا معمقًا لهذه الظواهر وتأثيراتها.

أ. الاعتقالات التعسفية ذات الدوافع الطائفية:

شهدت السجون العراقية خلال السنوات الماضية موجات اعتقال واسعة، استهدفت الآلاف بذريعة مكافحة الإرهاب، في ظل اعتماد واسع على وشايات المخبر السري الذي كان محور جدل واسع خلال فترة حكومة نوري المالكي.

وبحسب شهادات معتقلين وتقارير حقوقية، أدى هذا النظام إلى تغييب مئات المواطنين دون أدلة جنائية واضحة، نتيجة وشايات كيدية ذات دوافع طائفية أو شخصية، فيما تمت إحالة عدد من المخبرين لاحقًا إلى القضاء بتهم تتعلق بتقديم معلومات مضللة.

رغم تأكيدات القضاء العراقي الرافضة لاستغلال الجهاز القضائي لأغراض غير قانونية، إلا أن بعض حوادث الاعتقال أثارت شكوكًا بشأن دوافعها الطائفية، خصوصًا في ظل اعتماد بعض الجهات على وشايات سرية أو بيانات غير موثقة.

وساهم تشابه الأسماء، إلى جانب غياب آليات تحقق دقيقة من الهوية، في احتجاز العديد من الأبرياء لأشهر دون تهم واضحة، ما فاقم من تعقيد الأزمة القانونية.

كما ربطت تقارير حقوقية هذه الانتهاكات بما وصفته بـ"الأجندات الطائفية والسياسية"، مؤكدة أن الاعتقالات العشوائية، التي نُفذت تحت غطاء مكافحة الإرهاب، ساهمت في زيادة التوتر المجتمعي وأحدثت تغييرًا ديموغرافيًا في عدد من المناطق العراقية.

ب. تجاهل مزاعم التعذيب والاعتماد على اعترافات منتزعة:

أظهرت تقارير لمنظمات حقوقية كتلك التي أشارت إليها "هيومن رايتس ووتش" تجاهلاً واضحًا لمزاعم التعذيب في محاكم التمييز بقضايا الإرهاب، والاعتماد على اعترافات غير مدعومة حتى بعد إثبات حالات تعذيب بالفحوص الطبية.

جـ. استمرار التغييب القسري وظهور السجون السرية:

لا يزال التغييب القسري والسجون السرية يمثلان ملفًا مؤلمًا، وقد عاود الظهور بقوة مع الجماعات والفصائل المسلحة بعد 2014 بدوافع طائفية وانتقامية، كما حدث في مناطق مثل الصقلاوية والرزازة.

 وتشير تقديرات دولية وتقارير صحفية إلى أعداد هائلة من المغيبين والمحتجزين قسرًا في سجون سرية تديرها هذه الفصائل، وحتى ألوية في الجيش والشرطة، بدوافع طائفية وابتزاز.

د. بيئة السجون الطائفية وانتهاكات مروعة:

تشير تقارير ودراسات إلى وجود ثقافة طائفية سائدة داخل السجون يتعرض فيها عشرات الآلاف لسوء المعاملة والتمييز الطائفي كما كشف تحقيق في عام 2021 عن انتهاكات جنسية مروعة داخل السجون، بما في ذلك الاتجار بالجنس بين النزلاء بتورط مسؤولين، وبيع السجناء الأحداث وتعرضهم للاغتصاب بعلم مدراء السجون.

هـ. احتجاز الأطفال بتهم الإرهاب وتشابه الاسماء:

وثقت منظمات حقوقية مثل "هيومن رايتس ووتش" احتجاز السلطات العراقية وإقليم كردستان لأكثر من 1000 طفل بتهم تتعلق بالإرهاب في السنوات الاخيرة.

كما تشير التقديرات إلى تضخم كبير في قوائم المشتبه بهم بالانتماء لداعش، مما يثير مخاوف بشأن الاعتقالات العشوائية.

و. التمييز الطائفي في تطبيق قانون العفو العام:

على الرغم من صدور قانون العفو العام بهدف إنصاف الأبرياء في السجون وإتاحة الفرصة للمصالحة المجتمعية، تشير تقارير ومصادر مطلعة إلى وجود تمييز طائفي في آليات تطبيقه.

 حيث تم في بعض الأحيان تيسير الإفراج عن سجناء ينتمون إلى طائفة معينة بشكل أسرع وأسهل مقارنة بسجناء من طوائف أخرى يحملون نفس التهم أو ظروفًا مشابهة.

وقد يُلاحظ وجود تباطؤ أو تعقيد للإجراءات بشكل خاص عند النظر في قضايا سجناء ينتمون إلى طوائف تعتبر "مُتهمة" أو مرتبطة بشكل نمطي بالإرهاب في الخطاب السياسي والإعلامي السائد، هذا التمييز يقوض مبدأ العدالة والمساواة أمام القانون ويزيد من الشعور بالظلم والتهميش لدى بعض الفئات، مما يعمق الاحتقان الطائفي بدلًا من معالجته.

انتهاكات الحقوق المشروعة للنزلاء في السجون العراقية:

كشفت دراسة استطلاعية ميدانية أجرتها "شبكة العدالة للسجناء في العراق"، نهاية عام 2024، وشملت 32 موقعًا سجنيًا في مختلف المحافظات، عن تحديات خطيرة تواجه منظومة السجون، تتعلق ببنية الأبنية، وطبيعة التبعية الإدارية، وظاهرة الاكتظاظ، ومستوى النظافة والخدمات الصحية داخل السجون.

ويكفل القانون العراقي والمعايير الدولية مجموعة من الحقوق الأساسية للنزلاء في السجون ومراكز الاحتجاز، بما يشمل الحق في السكن اللائق، والرعاية الصحية، والحماية من سوء المعاملة.

ومع ذلك، تشير تقارير حقوق الإنسان وشهادات النزلاء وذويهم إلى وجود انتهاكات واسعة النطاق لهذه الحقوق داخل السجون العراقية، تتناول الفقرات التالية أبرز هذه الانتهاكات:

1. البنية التحتية المتهالكة وعدم ملاءمتها للسكن البشري

كشفت دراسة ميدانية شملت 32 موقعًا سجنيًا في العراق نهاية عام 2024 أن أكثر من نصف الأبنية السجنية في حالة متدهورة، حيث صنفت كما يلي:

• جيد جدًا: 15.06%

• جيد: 28%

• مقبولة أو متهالكة: 56%

وتتفق هذه النتائج مع تقارير سابقة تشير إلى أن 83% من السجون غير صالحة للسكن البشري، حيث تعاني من:

• نقص التهوية والاكتظاظ، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض الجلدية والمعدية.

• 50% من السجون تقع في مناطق سكنية غير آمنة.

• 33% من المرافق الصحية غير صالحة للاستخدام، و60% تفتقر إلى الصابون والمنظفات الأساسية.

• غياب كامل (100%) لمرافق ذوي الاحتياجات الخاصة.

• 80% من السجون تعيد استخدام أفرشة وملابس ملوثة لنزلاء جدد، مما يساهم في انتشار الأمراض.

2. الغذاء غير الكافي والفساد المالي

رغم تخصيص ميزانية تصل إلى 8 دولارات يوميًا لكل سجين لتوفير ثلاث وجبات، تواجه السجون العراقية مشاكل خطيرة، منها:

• 77% من السجون تفتقر إلى قاعات طعام مخصصة، مما يجبر النزلاء على الأكل في أماكن نومهم.

• 53% من السجون فقط تحتوي على حوانيت لبيع المستلزمات، لكن بأسعار مضاعفة (2-3 أضعاف سعر السوق)، وغالبًا ما تكون البضائع منتهية الصلاحية.

• تدني جودة الوجبات رغم الميزانية المرصودة، مما يشير إلى فساد مالي وسوء إدارة.
  
  

3. الأزمة الصحية والنقص الحاد في الخدمات الطبية

تعاني السجون العراقية من نقص حاد في الرعاية الصحية، حيث سجلت:

• 73% من المراكز الصحية تفتقر إلى أطباء متخصصين.

• 93% من السجون تعاني من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية.

• 100% من السجون النسائية تخلو من أطباء نسائيين، رغم وجود سجينات حوامل.

• 70% من السجون لا توفر رعاية صحية كافية للأطفال المرافقين لأمهاتهم.

أبرز الأمراض المنتشرة في السجون (2024):

وتشمل المشاكل الصحية:

• انتشار الأمراض المعدية (مثل السل والتهاب الكبد) بسبب الاكتظاظ وسوء النظافة.

• ارتفاع معدلات الاضطرابات النفسية والانتحار.

• بيع الأدوية الأساسية (مثل المسكنات) بأسعار مضاعفة داخل السجون.

4. الاكتظاظ وتعدد الجهات المشرفة

• 90% من السجون تعاني من اكتظاظ شديد، بعضها يعمل بطاقة 300% فوق طاقتها الاستيعابية.

• تعدد الجهات المشرفة يؤدي إلى تفاوت في الخدمات:

• وزارة العدل: 16 موقعًا.

• وزارة الداخلية والجهات الأمنية: 13 موقعًا.

• وزارة العمل (إقليم كردستان): 3 مواقع.

• إن وجود مراكز احتجاز وتوقيف تابعة لجهات ومؤسسات أمنية أخرى مثل الداخلية ومكافحة الإرهاب والدفاع والمخابرات وهيئة الحشد الشعبي يؤدي إلى تباين في القوانين والأنظمة والتعليمات التي تنظم حقوق المحكومين والموقوفين، مما يخلق حالة من عدم المساواة والضبابية في تطبيق الحقوق.

5. الفساد والانتهاكات داخل السجون

• انتشار الرشاوى والابتزاز من قبل موظفي السجون مقابل توفير خدمات أساسية.

• بيع الهواتف ومواد الاحتياجات اليومية بأسعار خيالية.

• تسجيلات مسربة تثبت تلقي مسؤولين رشاوى مقابل تسهيل أوضاع بعض النزلاء.
  
  

كشفت نتائج الدراسة الاستطلاعية عن أوضاع السجون العراقية، أن أكثر من نصف المباني السجنية متهالكة وغير صالحة للسكن الآدمي، في ظل أزمات غذائية وصحية متفاقمة ناجمة عن تفشي الفساد وسوء الإدارة.

وأبرزت الدراسة أن ظاهرة الاكتظاظ الشديد داخل السجون باتت تساهم بشكل مباشر في زيادة معدلات انتشار الأمراض والعنف بين النزلاء، وسط غياب فعّال للرقابة وتعدد في الجهات المشرفة، مما أدى إلى تفاقم حجم الانتهاكات الحقوقية.

وتؤكد هذه النتائج الحاجة الماسة إلى إطلاق إصلاحات شاملة وعاجلة تشمل: إعادة تأهيل البنية التحتية، تحسين مستوى الخدمات الصحية والغذائية، مكافحة الفساد الإداري، وتوحيد الإشراف تحت جهة رسمية واحدة لضمان حماية حقوق النزلاء وتحسين أوضاع الاحتجاز بما يتماشى مع المعايير الإنسانية.

الأطر القانونية التي تحظر المعاملة السيئة للسجناء في العراق:

يرتكز حظر المعاملة السيئة للسجناء في العراق على مجموعة من القوانين والالتزامات الدولية التي تضمن حقوق الإنسان الأساسية وتحرم التعذيب وسوء المعاملة بكافة أشكاله.

أ. الإطار القانوني العراقي:

يكفل الدستور العراقي حماية الأفراد من الاعتقال غير القانوني ومن جميع أشكال التعذيب والمعاملة غير الإنسانية وتنص المادة 37 منه بشكل صريح على تحريم "التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية" وتضمن الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن هذه الانتهاكات.

كما تؤكد المادة 15 على الحق في الأمن والحرية وتحظر الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا بقرار قضائي صادر عن جهة مختصة.

وعلى صعيد التجريم الجنائي، تنص المادة 333 من قانون العقوبات العراقي على عقوبات بالسجن أو الحبس لكل موظف أو مكلف بخدمة عامة يقوم بتعذيب أو يأمر بتعذيب متهم أو شاهد أو خبير بهدف حمله على الاعتراف أو الإدلاء بمعلومات أو كتمان أمر أو إعطاء رأي معين ويشمل مفهوم التعذيب استخدام القوة أو التهديد.

بالإضافة إلى ذلك، تجرم المادة 332 من قانون العقوبات "استعمال القسوة" من قبل موظف أو مكلف بخدمة عامة إذا نتج عنه معاناة الشخص من الإخلال باعتباره أو كرامته أو إحداث ألم ببدنه.

ب. الالتزامات القانونية الدولية:

انطلاقًا من التزامه بالمعاهدات الدولية التي صادق عليها، يقع على عاتق العراق واجب احترام وضمان الحق في الحرية والأمن وحظر التعذيب وسوء المعاملة وتشمل هذه المعاهدات الأساسية:

• اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

• الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.   

• اتفاقية حقوق الطفل.

• اتفاقيات جنيف لعام 1949.

وتؤكد معاهدات حقوق الإنسان التي صادق عليها العراق على الحق في محاكمة عادلة والحظر المطلق للتعذيب ويشمل ذلك ضمانات أساسية مثل عدم جواز نظر المحاكم في أي أدلة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب، وعدم إجبار أي متهم على الإدلاء بشهادته ضد نفسه أو الإقرار بالذنب.

كما تضمن هذه المعاهدات حق المتهم في الحصول على الوقت الكافي لإعداد دفاعه، والقدرة على فحص الأدلة والشهود المستخدمين ضده والطعن فيها، وتقديم الأدلة والشهود من جانبه.

وتشدد المواثيق الدولية على "التزام الدولة باحترام حظر مثل هذه الممارسات هو التزام مطلق وغير قابل للانتقاص"، وهذا يعني أنه لا يمكن التذرع بأي ظروف استثنائية، مهما كانت طبيعتها، لتبرير تعليق أو عدم تطبيق الحظر المفروض على استخدام التعذيب وسوء المعاملة.