تعويضات العراق للكويت.. من أين تدفع ولمن؟

في الثاني من آب/ أغسطس 1990، احتل جيش النظام العراقي السابق أراضي دولة الكويت، وخلال ساعات أحكمت قواته سيطرتها على البلد النفطي، واستمر هذا الحال سبعة أشهر، قبل أن يتمكن تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة من إجبار الجيش على الانسحاب في شباط/فبراير 1991.

وبعد مرور 30 عاما، مازال العراق يدفع ثمن خطوة الغزو، حيث فرض مجلس الأمن على الحكومة العراقية دفع تعويضات وفق القرار رقم (692) القاضي بإنشاء صندوق الأمم المتحدة للتعويضات، تتولى إدارته لجنة أممية.

وقدرت لجنة التعويضات خسائر الكويت بـ 52.4 مليار دولار، يتوجب على العراق دفعها من عائدات صادراته النفطية. وألزم القرار رقم (705) الصادر عام 1991 العراق بتخصيص نسبة 30 في المئة من عائدات إنتاجه النفطي للجنة التعويضات، على أن يبيع ما قيمته 2 مليار دولار كل ستة أشهر.

وفي عام 1997، وفي إطار اتفاق النفط مقابل الغذاء، سمح مجلس الأمن للعراق برفع مبيعاته لتصبح 5,256 مليار دولار أميركي، تذهب 30 في المائة منها للكويت.

وافق العراق بزعامة صدام حسين، على ذلك القرار، ودفع حتى عام 2001 نحو 31,5 مليار دولار، فيما ورث العراق الجديد نحو 21 مليار دولار ديونا عليه لصالح الكويت، بدأ في تسديدها، إلا أنها بقيت ملفا من ملفات العلاقة بين البلدين.

وأخيرا، قالت لجنة الأمم المتحدة المعنية بتسوية مطالبات المتضررين من الغزو العراقي للكويت عام 1990، إنها دفعت 380 مليون دولار إضافية الثلاثاء المنصرم (27 نيسان/أبريل)، ليصل إجمالي ما دفعته للمطالبين بتعويضات من مختلف أنحاء العالم إلى 50,7 مليار دولار. وأضافت اللجنة إنه بعد هذه الدفعة يتبقى للكويت 1,7 مليار دولار.

لمن تدفع أموال التعويضات العراقية؟

فور إنهاء وجود القوات العراقية في الكويت عام 1991، طالبت لجنة التعويضات الأممية، كل المتضررين، سواء الدولة الكويتية نفسها أو مواطنيها والمقيمين فيها إلى التقدم بتعبئة نماذج خاصة تم إعدادها، يحدد فيها كل متضرر طبيعة خسائره وقيمتها، ليصار إلى دفع تلك المطالبات، والتي سدد معظمها بحلول عام 2007، فيما تبقت قيمة التعويضات على الخسائر التي تكبدتها الدولة الكويتية، وشملت تعطل إنتاج النفط، وتحطيم البنية التحتية، واحتراق المئات من حقول النفط، وسرقة ونهب ممتلكات ثمينة.

وفي أواخر عام 2014، صدر قرار دولي بتأجيل دفع التعويضات المستحقة على بغداد للكويت، بعد أن سيطر تنظيم "داعش" على معظم حقول النفط العراقية، وكان قد تبقى منها آنذاك 4,6 مليار دولار. ووافقت الكويت على تأجيل دفع التعويضات طيلة السنوات الماضية. وهو التوقف الذي انتهى يوم 27 نيسان/أبريل 2021، حينما استأنف العراق الدفع للكويت بدفعة قيمتها 380 مليون دولار.

وحينما ينتهي العراق من دفع الـ 1,7 مليار دولار المتبقية عليه من تعويضات الكويت، يكون ملف التعويضات، الذي يعتبر واحد من أهم ملفات العلاقة بين البلدين، قد تم طويه، وسط تفاؤل بإمكانية طي ما تبقى من ملفات عالقة بين البلدين.