شملت الطاقة والزراعة وزيادة الإعانات الاجتماعية.. هذه قرارات مجلس الوزراء ليوم الثلاثاء

 1. الموافقة على تعاقد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باسلوب التعاقد المباشر مع مطبعة شبكة الإعلام العراقية لطبع سجل الناخبين العام والخاص النهائي، وكراس المرشحين، وبوستر سجل الناخبين، استثناء من المادة ( 3/ سابعًا) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).

2. تخويل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات صلاحية التفاوض والتعاقد المباشر مع إحدى الشركات العالمية الرصينة لطباعة وتجهيز أوراق الإقتراع والإستمارات لإنتخابات مجلس النواب 2021 إستثناءًا من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والضوابط الملحقة بها.

كما ناقش مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر القرارات الآتية:

أولاً: زيادة سلم إعانة الحماية الاجتماعية اعتباراً من بداية السنة المالية الحالية والمقترح من قبل هيئة الحماية الاجتماعية في ضوء التحديات الاقتصادية التي يمر بها البلد والتي تؤثر سلبا على الفئة الأكثر هشاشة من المجتمع وهي فئة الفقراء، وبحسب الآتي:

1. فئة الرجال: 

أ. عائلة فرد واحد 125 ألف دينار

ب. عائلة من فردين 175 ألف دينار

ج. عائلة ثلاثة أفراد  225 ألف دينار

د. عائلة من أربعة أفراد 275 ألف دينار

٢. فئة النساء:

أ. عائلة فرد واحد 125 ألف دينار

ب. عائلة من فردين  200 ألف دينار

ج. عائلة ثلاثة أفراد 275 ألف دينار

د. عائلة من أربعة أفراد 325 دينار

ثانياً: السماح للمديرية العامة للتقويم والإمتحانات التابعة إلى وزارة التربية بطبع وتجهيز الدفاتر الإمتحانية من خارج العراق للصف السادس الإعدادي حصرًا، شرط اعتذار المطابع المحلية عن الطبع والتجهيز، على أن يكون ذلك استثناءً من تعلميات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).

ثالثاً: إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (63 لسنة 2021) بحسب الآتي:

• استمرار وزارة النفط - شركة توزيع المنتجات النفطية تسديد أقيام الطاقة المستلمة من شركتي (كار، وقيوان) لغاية (1 حزيران/ يونيو 2021)، واستمرار تسديد قيمة الوقود والنقل بما يتعلق بشركة (كار) أصوليًا لغاية (1 حزيران/ يونيو 2021)، على أن تستقطع تلك الأجور من مستحقات وزارة الكهرباء ضمن موازنة عام 2021.

وتأسست مجموعة شركات قيوان عام 1990، وتعمل في مجال الاستثمار بقطاعات متنوعة ومنها النفط وغيرها، ويقع مقرها الرئيس في مدينة السليمانية شمال العراق.

رابعاً:

- زيادة كمية الطاقة المجهزة بموجب العقد الموقع مع شركة قيوان لتكون (300 + 10%) ميكاواط، بدلًا من (150 + 20%) ميكاواط، وبحسب تعرفة وحدة الطاقة بضمنها الوقود التشغيلي وفقاً للمعادلة السعرية المعتمدة لاستيراد الطاقة من إيران (Take and Pay).

- تتحمل الشركة الحكومية التابعة إلى وزارة الكهرباء ذات العلاقة مبالغ الضرائب المترتبة على شركة قيوان، وينظم ذلك بالعقد المبرم بينهما.

خامساً: الموافقة على مايلي:

1. يكون سعر الإستلام لمحصول الشعير العلفي من شركتي (مابين النهرين العامة لإنتاج البذور في وزارة الزراعة، والشركة العراقية لإنتاج البذور - قطاع مختلط) 300 ألف دينار، (فقط ثلاثمائة ألف دينار للطن الواحد).

2. يكون سعر البيع محليًا للمستفيدين (250 ألف دينار)، (فقط مائتان وخمسون ألف دينار للطن الواحد).

3. وضع مواصفات للإستلام بمستوى المواصفات الموضوعة من دول الجوار.

4. إيقاف دعم المدخلات لإنتاج الشعير للمناطق المروية.

5. تتحمل وزارة المالية تسديد مبالغ الدعم من خلال صندوق دعم المزارعين.

6. يتم تسويق محصول الشعير العلفي للموسم القادم في الأسواق المحلية من المنتجين دون تدخل الشركتين المذكورتين في الفقرة (1) آنفاً.

سادساً: اصدار تعليمات صندوق إعمار محافظة ذي قار، إستنادًا إلى أحكام المادة 47 من قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021، والبند ثالثاً من المادة 80 من الدستور، مع الأخذ بعين الإهتمام ملاحظة وزير التخطيط خلال جلسة الإجتماع.

سابعاً: الموافقة على تعديل الفقرة 1 من قرار مجلس الوزراء (343 لسنة 2019)، بشأن مشروع تنفيذ 130 مدرسة في مناطق الأهوار بالشكل الذي يتم فيه الصرف ضمن التخصيصات السنوية المرصودة للمشروع المذكور آنفًا في قانون الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2021، والنسب المبينة في أصل العقد، مع مراعاة عكس ذلك بملحق عقد يتضمن نسبة الاستقطاع المتبعة في صرف المستحقات المالية.

ثامناً: استثناء وزارة الهجرة والمهجرين من أحكام المادة (3/1) عدا الفقرة (أ) منها، والمادة (4) من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، وأساليب التعاقد المبينة في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) المعدل لشراء مواد إغاثية ومواد منزلية (موجودات ثابتة) وترميم وصيانة مخيمات، لتلبية إحتياجات العوائل النازحة والعائدة من النزوح والتخفيف عن كاهلها.

تاسعاً: الموافقة على إحالة علي عويد العبادي، المدير العام لدائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة إلى التقاعد بحسب طلبه، إستنادًا إلى أحكام المادتين 12/ البند أولاً، و 14/ البند أولاً، من قانون التقاعد الموحد 9 لسنة 2014 المعدل".