كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، عن أن إجمالي ديون العراق الخارجية الواجبة الدفع والتي تتراوح ما بين 23-25 مليار دولار.

وأوضح صالح، في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (رسمية)، أن "ديون العراق الواجبة الدفع هي التي اختزلتها اتفاقية نادي باريس وتسمى ديون ما قبل العام 1999 والديون التي تحققت خلال الأزمة المالية والحرب على عناصر داعش".

وتابع" بما فيها بقايا تعويضات الكويت وتتراوح جميعها بين 23-25 مليار دولار"، موضحاً "بقايا تعويضات العراق للكويت لم تتجاوز ملياري دولار".

وفيما يتعلق بفوائد الديون قال صالح، إن "الرقم المتعلق بما يسمى مخصصات خدمات الديون أي الفائدة السنوية والأقساط المستحقة الدفع، قُدر في الموازنة العامة الاتحادية للعام 2021 بنحو تسعة تريليونات دينار(نحو ستة مليار دولار)، وهي تمثل 7 % من أجمالي الإنفاق الكلي في الموازنة العامة المذكورة".

وأكد صالح أن، "هذه النسبة ليست مخصصة للديون الخارجية فقط، وإنما خصص معظمها للديون الداخلية التي تصل إلى نحو 70 تريليون دينار(نحو 47مليار دولار) "، مشيراً إلى أن "هذه الديون تمثل مديونية الجهاز المصرفي الحكومي على وزارة المالية".

ولفت إلى أن "هذه الحصص المخصصة للدين العام، تستحوذ عليها الديون الداخلية بنسبة تزيد على 60 % من أجمالي تخصيصات خدمة الدين العام أو الحكومي في الموازنة العامة 2021، وأنها مدفوعات من الحكومة إلى الحكومة".

وفي 15 نيسان / أبريل 2021، قال صالح، إن "ديون بلاده الداخلية والخارجية تبلغ 113 مليار دولار، منها 40 مليار دولار ديون معلقة لصالح ثمان دول منذ ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي".