أكدت لجنة النفط والطاقة النيابية، عدم وجود خطوات إيجابية لحل أزمة الكهرباء في البلاد، فيما أشارت إلى أن تأخير إقرار موازنة 2021، أثر على أعمال صيانة المحطات.

وقال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، صادق السليطي، في تصريح صحفي، إنه "لا توجد هناك خطوات إيجابية لحل أزمة الكهرباء"، متوقعاً أن "يكون الحال مشابهاً لتجهيز الكهرباء للصيف الماضي أي مع وجود شح واضح".

وأضاف السليطي، أن "الوزارة لا تستطيع تلبية أربع ساعات تشغيل مقابل ساعتين قطع في أفضل حالاتها"، مؤكداً أن "هناك نقصاً في تجهيز الطاقة يقدر بما يقارب 12 ألف ميغاواط، وهذه تحتاج إلى نصب محطات".

وأوضح، أن "أعمال الصيانة لم تكن بالمستوى المطلوب بسبب تأخير إقرار موازنة 2021، مما أثر على إجراءات الصيانة"، مبيناً أن "إجراءات الصيانة كان لا بد أن تجري في شهر تشرين 2020، لكنها لم تجر لعدم إقرار الموازنة في حينها".

وشهدت أغلب المحافظات العراقية، منذ أسبوعين، شبه انعدام بتجهيز الطاقة، ووصلت ببعض المناطق إلى أقل من ساعة باليوم الواحد، وأحياناً تهبط الى الصفر، الأمر الذي دفع المواطنين إلى التظاهر أمام محطات الكهرباء للمطالبة بتوفير الطاقة.

وخفضت طهران الأسبوع الماضي كميات الغاز المصدر إلى العراق لتغذية محطات الكهرباء من 50 مليون متر مكعب إلى 5 ملايين فقط، بسبب ما قالت إنه تراكم الديون على العراق، قبل أن تعلن استئناف الضخ مرة أخرى إثر زيارة وفد إيراني لبغداد وإعلان تسلّم جزء من تلك المستحقات،

 لكن الطاقة ما زالت في مستويات منخفضة في بغداد والمحافظات، وتكاد تكون معدمة في المدن العراقية البعيدة، وسط تحذير نيابي من تفجر موجة احتجاجات جديدة، خاصة في بغداد، ومدن جنوب البلاد ووسطها، بسبب أزمة الكهرباء.

وفي 17 تموز / يوليو 2020، قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إن "الفترات الماضية شهدت إنفاق مليارات الدولارات على قطاع الكهرباء، كانت تكفي لبناء شبكات كهربائية حديثة، إلا أن الفساد والهدر المالي وسوء الإدارة حال جميعه دون معالجة أزمة الطاقة الكهربائية في العراق، لتستمر معاناة المواطنين التي تتفاقم في أشهر الصيف".